الجمعية العامة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في فلسطين خلال 12 شهراً

الشارقة 24 – رويترز:

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية، يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهراً.

وحصل القرار، على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.

ومن شأن الإجراء، أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك، للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ويؤيد مشروع القرار، الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أعلن أن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث في أسرع وقت ممكن، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.

ويدعو قرار الجمعية العامة، الدول أيضاً، إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل، حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر، على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشروعات قرارات.

وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء، على التصويت "بلا"، اليوم الأربعاء. 

وتعارض واشنطن، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تعلن أنها تقوض احتمالات حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلاً سياسياً، ولا يوجد خيار حق النقض "فيتو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.