الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني

الشارقة 24 – وام:

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها، وأدان بشدة تقويض إسرائيل، صلاحيات الحكومة الفلسطينية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك، في القرار الصادر بختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت، يوم الخميس، بالقاهرة، بناءً على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل وقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو تسعة أشهر متواصلة.

وكلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك، بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم الوفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

وحذر المجلس، من أن استمرار ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، إنما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأعرب المجلس، عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 يونيو 2024، وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

كما أعرب المجلس، عن الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين، بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق استراتيجية من الضفة الغربية المحتلة، والشروع في ترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.

وأكد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967، فعلياً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي، إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية، التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية ( رقم 854 درع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المعدلة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2023/6/30 .

وشدد المجلس، على الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، وأعاد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وأدان المجلس، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والخطيرة على جنوب لبنان، والتي تسببت باستشهاد المدنيين من أطفال ونساء ومسنين وصحافيين ومسعفين، ووصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

وأكد المجلس، ضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان، وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً ووقف الخروقات للسيادة لبنان، براً وجواً وبحراً.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، مؤكداً الوقوف إلى جانب سوريا في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، تنفيذاً لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و338 و497.

وأشاد المجلس، بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وحث جميع الدول، على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعا منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.

ورحب مجلس الجامعة العربية، بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء (قائمة العار) التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

وأعاد المجلس، التأكيد على دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ورحب المجلس وأشاد، باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، إلى جانب دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

واستنكر المجلس، قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

وحث المجلس، المحكمة الجنائية الدولية، على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر المجلس، من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.

وطلب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج، العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.

كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

وجدد المجلس، إدانته الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من خلال قتل وتجويع وتدمير كل أشكال الحياة لمئات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل ممنهج ومقصود.

كما جدد المجلس، إدانته الشديدة للجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأكد المجلس، على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتحقيق استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وأعاد المجلس، التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.