بورشة عمل.. غرفة الشارقة تحفز مشاركة القطاع الخاص ببرنامج التوطين

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الثلاثاء، ورشة عمل، للتعريف ببرنامج التوطين، استهدفت عدداً من الجهات والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة، لتعزيز الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص، وتحفيزه على الاستفادة من البرنامج، واستقطاب المزيد من الكوادر المحلية.

وعرضت الورشة أمام المشاركين شرحاً مفصلاً حول برنامج التوطين، وأهدافه الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية تحقيق مستهدفاته في القطاع الخاص.

وتناولت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أثناء تقديمها للورشة، أبرز المزايا والحوافز التي يقدمها برنامج التوطين للشركات، التي تسعى إلى المساهمة في رفع معدلات توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية.

وأكدت التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التوطين، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، حيث إن الورشة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تجسد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، في بناء مستقبل مشرق للمواهب الوطنية، والسعي نحو تسخير جميع الإمكانات لدعم الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والتميز بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة، في خلق اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة وتعزيز مكانة دولة الإمارات، مركزاً عالمياً للابتكار والتنمية المستدامة.

ولفتت الوزارة إلى أهمية دور برنامج "نافس"، في رفع القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات للوفاء بمستهدفات التوطين، إذ أن هذه المبادرات تعكس الالتزام العميق بتوفير الفرص الملائمة التي تضمن نجاح وازدهار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على نجاح برنامج التوطين، من خلال تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتسخير كافة الإمكانات من أجل تعزيز التوطين في القطاع الخاص.

وأشارت إلى الجهود الرائدة التي تبذلها على هذا الصعيد من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة، ومن أبرزها جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز، التي تحرص من خلالها الغرفة إلى تحفيز القطاع الخاص على ممارسات توظيف مستدامة، تضمن استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى سعي الغرفة لتعزيز مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المعارض التي تنظمها، وتحفيزهم على الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل، والأطر المؤسسية في مختلف المؤسسات التابعة لها، للدفع باتجاه التوطين وزيادة فرص الكوادر المحلية في سوق العمل.

وتطرقت الورشة أمام ممثلي الشركات والجهات الخاصة المشاركة، إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التوطين بمعدل 2% سنوياً، حتى الوصول إلى 10% على الأقل بحلول عام 2026.

وعرضت الورشة ما تحقق من أهداف البرنامج خلال العام الجاري، ومستهدفات الربع الأخير من العام.

كما تناولت الورشة أهمية توسيع نطاق أهداف التوطين في القطاعات الخاصة، موضحة أنواع العقود المعتمدة لتحقيق هدف التوطين في القطاع الخاص.