نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل بعنوان "التسجيل في المستفيد الحقيقي ونموذج KYC" ، وذلك ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تنفذها الدائرة، من أجل تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة.
الشارقة 24:
في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم إجراءات "المستفيد الحقيقي"، نظمت الدائرة، ورشة عمل "التسجيل في المستفيد الحقيقي ونموذج KYC" ، بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، وتم خلال الورشة، استعراض الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي، والإجابة على استفسارات المشاركين، وتوضيح أهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين في هذا الجانب.
وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تنفذها الدائرة، من أجل تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة، من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها.
وأكد حمد المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الورشة تأتي ضمن عدة ورش متخصصة تنظمها الدائرة، تأكيداً على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال بالدولة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وأوضح المدفع، أن الخدمة تلزم الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ودعماً لمكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأكد حمد المدفع، أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.