حمد المحمود: الشارقة أصبحت وجهة عالمية للمستثمرين ورجال الأعمال

الشارقة 24:

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تقريرها السنوي لعام 2023، تحت عنوان "مستمرون في العطاء"، وتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في المجالات بالإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أوضح سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الأصعدة، تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. 

وأضاف المحمود، أن الشارقة أصبحت موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية ووجهة عالمية للمستثمرين من كافة دول العالم ولرجال الأعمال وروّاد الاقتصاد الأخضر والشركات الكبرى التي تقود صناعات المستقبل وموطناً للاستثمار في الابتكار والتعليم والثقافة والسياحة، وقد أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في العام 2023، على المرتبة الخامسة عالمياً بين قائمة المدن العشرة الأسرع نمواً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، ما ساهم في خلق فرص العمل، ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي، وضمان التزام وامتثال أصحاب الأنشطة والأعمال بهذه التشريعات والقوانين، وضمن هذه المنظومة التنموية المتكاملة.

وأضاف سعادته، أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وأن الدائرة عملت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر، وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

وتُظهر نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2023، نجاحها في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 4.1 % العام 2023 لتصل أعداد المنشآت إلى 66.365 رخصة، وقد شكلت الرخص الصادرة 11.7 % منها فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة 88.3 %، ولا شك أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية العام 2023.

وتمثل هذا النمو الإيجابي، وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة وبشكل أكبر في القطاعين التجاري والصناعي ورخص اعتماد المنزلية، كما حققت الرخص المجددة، نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية، كما شهدت رخص اعتماد الصادرة، نمواً عالياً بنسبة 21 %، وأما رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة فسجلت بدورها نمواً قياسياً بواقع 34 %، وكذلك 19 % لرخصها الصادرة.

وبالنظر إلى أهم مؤشرات أداء رخص الأعمال للعام الماضي، لوحظ زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية ولا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي ولا سيما في المجالات التجارية والمهنية، وبالاستفادة من المزايا والتسهيلات التي قدمت لهن، هذا ومع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، حيث شكلت رخص التملك الأجنبي 13 % من إجمالي الرخص في 2023 بواقع 2.503 رخص صادرة و6.109 رخص معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3.23 مليار درهم، وعلى الصعيد القانوني والتشريعي؛ أنجزت الدائرة 18.176 معاملة توثيق لعقود الشركات، فيما نفذت 45.768 معاملة قانونية.

وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، على حماية المستهلكين والاهتمام بسلامة الأسواق تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ولذلك تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 216.184 جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ جولات رقابية على الموازين، حيث تم معايرة 3795 من الموازين التجارية وموازين الذهب، كما تعاملت فرق الدائرة مع 14.664 شكوى بشكل احترافي، ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97 %، حتى وصلت نسبة إنجاز المعاملات في نفس يوم تلقيها إلى 92.8 %، وبمتوسط 4 دقائق لزمن تنفيذ كل معاملة.

وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، بلغ إجمالي المعاملات الذكية المنجزة 228.264 معاملة منها 46.449 معاملة للمستثمر الذكي، و156.428 معاملة أجرتها مراكز تقديم الخدمة، بينما تم إتمام 20.660 معاملة تجديد تلقائي، إلى جانب 4.727 من معاملات الخطاطين.

وضمن النجاحات التي حققتها فرق عمل الدائرة، إنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100%، وإحراز الدائرة للمركز الأول بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في مشروع تقييم حوكمة البيانات، وواصلت الدائرة إنجازاتها على صعيد الحوكمة والتدقيق والجودة والسلامة، ومن ذلك ارتفاع إجمالي الشهادات التي حصلت عليها في مجال الجودة إلى 9 شهادات، بعد الحصول في عام 2023 على شهادة الآيزو لمواصفة نظام إدارة عملية المقارنة المعيارية.

من جانبها، أكدت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة، أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير، أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة، بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير، واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية لها عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، موضحة أن التقرير أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، وهو ما أدى إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها، وبنسبة وصلت إلى 95.93 %، بينما بلغ رضاهم عن تفاعل الدائرة مع الشكاوى بنسبة 96.4%.

وأشارت نورة صندل، إلى أن الفصل الأول تناول موضوع الاستثمارات، والمؤشرات الاستثنائية والريادة الوطنية وسيدات الأعمال والتملك الأجنبي والاستثمار أكاديمي، كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على التنافسية والاستدامة الاقتصادية والجذب الاستثماري والصناعة المحلية والتحفيز التجاري والدعم القانوني، وأضافت أن الفصل الثالث تناول موضوع الأسواق والرقابة الشاملة والحماية المتواصلة والاستجابة السريعة والحلول التفاعلية والكوادر الرقابية، فيما تناول الفصلين الرابع والخامس الرقمية والتواصل، وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التطوير، في حين سلط الفصل السابع، الضوء على الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري.