قلصت المحكمة العليا في بنغلادش، اليوم الأحد، نظام الحصص في الوظائف العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به، الشهر الماضي، الاضطرابات التي هزت البلاد وأسفرت عن وفاة 151 شخصاً، وإصابة المئات، فيما أعلنت المجموعة الطالبية الرئيسة المنظمة للتظاهرات، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات، رغم قرار المحكمة.
الشارقة 24 – أ ف ب:
قضت المحكمة العليا في بنغلادش، اليوم الأحد، بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به، الشهر الماضي، الاضطرابات التي هزت البلاد وأسفرت عن وفاة 151 شخصاً، وإصابة المئات.
وأوضح المدعي العام أبو محمد أمين الدين، أن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي، بإعادة فرض نظام الحصص، غير قانوني.
وأضاف أمين الدين، أن 5% فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%، كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية، و1% لذوي الاحتياجات الخاصة، وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.
وحضت المحكمة العليا، الطلاب المحتجين، على العودة إلى الصفوف، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق، الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
بدورها، أعلنت المجموعة الطالبية الرئيسة المنظمة للتظاهرات في بنغلادش، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات، تنديداً بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.
وأعلن متحدث باسم مجموعة "طلاب ضد التمييز"، لن نوقف تظاهراتنا طالما أن الحكومة لم تصدر قراراً يأخذ بمطالبنا.
وتجري تظاهرات شبه يومية، منذ مطلع يوليو الماضي، انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام.
لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين، وصولاً إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ، يوم السبت، في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ونشر الجيش، دوريات في عدد من المدن، بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس، إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في أغسطس المقبل، بقانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به مؤخراً، ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قرّبت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام.
وكانت حسينة، التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية، ألمحت في مطلع الأسبوع، إلى أن المحكمة ستصدر قراراً يستجيب لطلبات المتظاهرين.
وتحكم حسينة، البالغة 76 عاماً، البلاد منذ 2009، وفازت للمرة الرابعة على التوالي في يناير الماضي، بانتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.
وكان من المقرر أن تغادر حسينة البلاد الأحد، للقيام بجولة دبلوماسية على إسبانيا والبرازيل، لكن تصاعد العنف حملها على إلغائها.
وأوقفت الشرطة، عدداً من عناصر "حزب بنغلادش القومي"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، و"الطلاب ضد التمييز"، أكبر المجموعات المنظمة للتظاهرات.
وأعلن وزير الداخلية عبد الزمان خان، أن حظر التجول الذي فرض السبت، سيبقى ساريا إلى حين تحسن الوضع.
وإضافة إلى الحرائق التي أضرمها المتظاهرون في مبان حكومية ومراكز للشرطة، أدت حرائق متعمّدة إلى خروج شبكة السكك الحديد في العاصمة عن الخدمة، بحسب وزير الداخلية.
ونصحت الولايات المتّحدة، أمس السبت، رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا.