الإمارات تؤكد أهمية دعم رواد الأعمال وتعزيز دور الابتكار

الشارقة 24 - وام:

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثانية للمنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية، الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ضم الوفد المشارك سعادة من حميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس.

وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أكدت سعادة عائشة ليتيم خلال مناقشة موضوع "تمويل فكرتك التجارية"، أهمية تمويل المشروعات التجارية، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحة أن هذا الموضوع يشغل بال رواد الأعمال والمبتكرين، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الدعم المالي والإجراءات البيروقراطية المعقدة.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، ومنها إطلاق صناديق داعمة للمشاريع، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منوهة إلى التزام هذه المؤسسات بتقديم التمويل اللازم، والاستشارات، والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وأكدت أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال مشيرة إلى جهود حكومة الإمارات لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة الأعمال، ما يسهم في توفير التمويل والخبرات، والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج المسرعات التي أطلقتها حكومة الإمارات، مثل مسرعات دبي المستقبل، ومسرعات أبوظبي، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم.

من جانبه شارك سعادة حميد الطاير في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي" وقال إن هذه الجلسة تركز على تعزيز دور الابتكار في ريادة الأعمال، الذي يساهم فيه البرلمانيون بفاعلية، من خلال صياغة تشريعات تعزز البيئة الاستثمارية في بلدانهم، وبحث التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مثل نقص المهارات، ومقاومة التطوير، وقلة الموارد التكنولوجية، وسبل التغلب عليها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد نموذجا رائدا في تأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ما أسهم في رفع تصنيفها في المؤشرات الدولية الخاصة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.

وقدم سعادة الطاير مقترحات الشعبة البرلمانية بشأن حول الموضوع، وشملت أهمية تفعيل مراكز لدعم تطور المهارات لتنفيذ التكنولوجيا والابتكار، وتقديم معلومات واستشارات حول الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار، وتوفير براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وضرورة توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية اللازمة، لضمان تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل الاقتصاد الرقمي.

من ناحيته شارك سعادة هلال الكعبي، بمداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "شبكات الابتكار لريادة الأعمال" وقال إن الابتكار يعد مفتاحا للتطور والنجاح في العصر الحديث، ويسهم في إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات والاقتصادات، وتعيق تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وأبرزها نقص المهارات والثقافة اللازمة، وعدم الرغبة في التطوير والتنظيم، وعدم تفعيل استراتيجية وطنية لريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة دعم البرلمانيين للابتكار وريادة الأعمال لتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز المنافسة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور الابتكار في تطوير مهارات وكفاءات المرأة والشباب.

وقدم مقترحات الشعبة البرلمانية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، من خلال، تحويل المهارات والثقافات الابتكارية إلى مشروعات ناجحة عبر تطوير استراتيجيات العمل وجذب التمويل، وتوفير الدعم الاقتصادي، وإنشاء صناديق استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، وتشجيع المؤسسات الخاصة على دعم المشروعات الابتكارية والشراكات مع رواد الأعمال، وضمان تفعيل أجندة وطنية لريادة الأعمال والابتكار، لتحفيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية.

وأشار الكعبي إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال واصفا القطاع الاقتصادي بأنه أحد الأولويات التي تتبناها الدولة، وساهمت في تنظيمه وتطويره وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما عزز مكانتها إقليميا وعالميا منوها إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أداة مؤسسية فاعلة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق البرامج والمبادرات لتمكين ودعم رواد الأعمال.