الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% العام المقبل

الشارقة 24 – وام:

أكدت الحكومة المصرية، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها الجديد، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة، تحت شعار "معاً نبني مستقبلاً مستداماً".

جاء ذلك، في بيان الحكومة الذي ألقاه، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب بمقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل. 

كما تهدف الحكومة، إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بمتوسط سنوي يبلغ 16% حتى عام 2026 - 2027. 

كما تستهدف الحكومة، خفض فجوة النوع في سوق العمل، وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول نفس العام.

وأعلن مدبولي، عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% عام 2026. 

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة، لجعل مصر مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%، فضلاً عن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار، وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيرة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4% في مايو 2024، بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023.