"حماس" تحل حكومتها بقطاع غزة واللجنة الوطنية تؤكد جاهزيتها لإدارته

الشارقة 24 - أ ف ب:

أعلنت حركة "حماس"، حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة، بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وخطة السلام الأميركية.

ويمثل إعلان حل الحكومة، تحولاً سياسياً لافتاً للحركة منذ سيطرتها على القطاع في عام 2007، على إثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

تسهيل عملية الانتقال الإداري والحكومي

وأوضح المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابتة، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرا، قدم رسمياً استقالته من منصبه، وأضاف أن الفرا قرر أيضاً حل لجنة الطوارئ الحكومية، تسهيلاً لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأكد الثوابتة في بيان، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إنجاز كافة الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية في قطاع غزة، وأشار إلى أنه سيتم ضمان عدم وقوع فراغ إداري وفني، مشدداً على أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات هم موظفو دولة وهم على جاهزية تامة وكاملة للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية.

سحب الذرائع من إسرائيل

من جانبه، أوضح الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن الخطوة تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وتهدف لسحب الذرائع من إسرائيل التي تواصل حرب الإبادة، معبراً عن أمله بالإسراع بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وحماس تؤكد جاهزيتها لتسليم المهام الحكومية للجنة الوطنية وإنجاحها.

وبعيد الإعلان الصادر عن حركة حماس وحكومتها، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة.

وشُكلت هذه اللجنة من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

توفير المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة

وأوضح شعث في بيان، نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها، وشدد على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة وتتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، مؤكداً الحاجة لتوفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهته، أعلن مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لجنة التكنوقراط يجب أن تشرف على السلاح، وأضاف في بيان المبدأ يقضي بوجود سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، وهذا يعني توحيد كل الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.