أقام مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ملتقى أعمال مع مجموعة من قادة الأعمال ورواد الصناعات وأصحاب الشركات الرائدة بالصين، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".
الشارقة 24:
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ملتقى أعمال مع مجموعة من قادة الأعمال ورواد الصناعات وأصحاب الشركات الرائدة في جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وبحث المشاركون في الملتقى سبل التعاون وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض بيئة الاستثمار المتقدمة في الإمارة والفرص الواعدة التي تتيحها مسيرة النمو في القطاعات الحيوية والناشئة.
وتركزت المباحثات بين "استثمر في الشارقة" وقادة مجتمع الأعمال الصيني، على آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين، وكيفية تلبية احتياجات المستثمرين لتتلاءم مع متطلبات نمو قطاع الصناعة الرائد في الإمارة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء شراكات في مجالات البحث والتطوير تدعم مسيرة التنمية في الشارقة بتنوعها وتميزها، إلى جانب تنفيذ مشاريع في تقنيات الطاقة الخضراء لتعزيز مساعي الاستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وشهد الملتقى الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، لقاءات واجتماعات مع عدد من الجهات والشركات البارزة التي تمثل أهم وأبرز قطاعات الاقتصاد الصيني، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد الشارقة إلى الصين، والذي يضم 18 جهة ودائرة ومؤسسة، برئاسة دائرة العلاقات الحكومية، بهدف ترسيخ الروابط الثنائية بين البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والبحوث والصحة والرياضة والبنية الرقمية.
وشمل لقاء "استثمر في الشارقة" مع مجتمع الأعمال في الصين، ممثلين عن قطاعات الثقافة والسياحة، النقل والخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا الخضراء، رأس المال البشري والابتكار، الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، حيث استعرض مسيرة التنوع في الإمارة التي تدعم التوزيع الاستراتيجي لرأس المال والاستثمارات على هذه القطاعات، إلى جانب الفرص الواعدة التي تتيحها هذه القطاعات للمستثمرين المحليين والأجانب وأصحاب الشركات الراغبين في إطلاق مشاريعهم أو افتتاح مقرات لشركاتهم في أسواق الإمارة ومناطقها الحرة.
وخلال الملتقى، تناول "استثمر في الشارقة" عناصر وعوامل تميز البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في الإمارة، والتي تشمل، الموقع الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أسواق المنطقة، والسياسات والحوافز المخصصة لمجتمعات ورواد الأعمال، إلى جانب المناطق الحرة التي تحتضن أهم وكبرى الشركات العالمية، وسهولة التنقل بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصل عدد الرحلات بين البلدين إلى 10 رحلات يومياً، وتضم أسواق إمارة الشارقة ومناطقها الحرة ما يزيد عن 700 شركة صينية موزعة على مختلف القطاعات، بينما وصل حجم التبادل بين الشارقة والصين لنحو 1,7 مليار دولار.
ومن جانبه، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير: يعد لقاؤنا مع قادة الأعمال في جمهورية الصين الشعبية خطوة مهمة نحو تعزيز مساعي الشارقة نحو التنمية المستدامة وذلك من خلال استقطاب الاستثمارات التي تدعم الاستدامة البيئية وتساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأضاف القصير: إن موقع الشارقة الاستراتيجي وبيئة الأعمال الحيوية جعلت من الإمارة وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية بشكل عام والصينية بشكل خاص؛ ونحن في "شروق" نحرص على توفير بيئة استثمارية تدعم نمو الشركات الصينية وتسهل وصولها إلى أسواق المنطقة، كما نؤمن بأن الشراكة مع قطاعات الأعمال الصينية تعزز من تنافسية الشارقة وترسخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة والصناعة.
وحول مستهدفات اللقاء مع مجتمع الأعمال الصيني، أكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" أن مستقبل التعاون بين الصين وإمارة الشارقة يبشر بالكثير من النتائج للطرفين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الصيني ينمو بشكل متسارع ويحقق نجاحات في تنويع القطاعات واستحداث قطاعات اقتصاد المستقبل، الأمر الذي يلتقي مع توجهات إمارة الشارقة ورؤيتها التنموية.
وقال المشرخ: تحرص الشارقة على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة الوطني، وهذا هو محور لقاءاتنا مع ممثلي الشركات وقطاعات الأعمال في الصين، حيث شكلت هذه اللقاءات أرضية راسخة تنطلق منها آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تمثل أولوية للطرفين وبشكل خاص القطاعات الحديثة التي تدعم التنمية والاستدامة والتطوير والابتكار.