لجنة باستشاري الشارقة تطلع على أعمال هيئة تطوير معايير العمل

الشارقة 24:

استعرضت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مختلف أهداف وأعمال هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة، وأدوارها واختصاصات عملها.

وتأتي زيارة أعضاء اللجنة، إلى مقر الهيئة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، وما تطلع إليه من خطط وبرامج في إطار تواصلها مع الجهات المعنية لتعزيز البيئة المهنية والاستقرار النفسي للكوادر العاملة، والوقوف على الموضوعات ذات الأهمية المجتمعية.

ضم وفد المجلس من لجنة الشؤون الصحية، كلاً من سعادة محمد صالح آل علي رئيس اللجنة، وسعادة الدكتورة هند صالح الهاجري مقررة اللجنة، وسعادة الدكتورة رقية راشد الزعابي، وسعادة عيسى عبد الرحيم الزرعوني، وسعادة علي سالم الشامسي، وسعادة أحمد سالم حميدي الكتبي، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز أحمد بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.

استقبل اللجنة، الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، وفيصل راشد الشامسي مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل، وعمر محمد السلمان مدير مكتب الشؤون القانونية، وميرة محمد المدفع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وعبد الله علي بوهندي مكتب التنسيق والمتابعة.

وفي بداية الزيارة، نقل سعادة محمد صالح آل علي رئيس اللجنة، تحيات معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس وأمين عام وأعضاء المجلس، إلى رئيس هيئة تطوير معايير العمل وكافة موظفي الهيئة، على جهودهم في دعم منظومة سوق العمل في إمارة الشارقة، والعمل على توفير مقومات تكيفها مع المجتمع والقوانين السارية، ولفت إلى أن اللجنة حرصت في هذه الدورة البرلمانية، وهي الأولى من أعمال المجلس الاستشاري، إلى زيارة الهيئة، والاطلاع على أدوارها والقيام بتعزيز صلاحياتها، بهدف العمل من أجل تعزيز بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل على أرض الشارقة، كونها أولوية حيوية ضمن سياسات الإمارة.

بدوره، أعرب الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، عن ترحيبه بأعضاء اللجنة، وقدم تعريفاً عن إنشاء الهيئة ومباشرة أعمالها، بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وتكامل جهود الهيئة من أجل تحقيق سوق عمل مزدهر.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إنشاء الهيئة يعكس اهتمام سموه، لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، بجانب تعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، مما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل.

وتطرق الشيخ محمد بن صقر القاسمي، إلى سعي الهيئة لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال، وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم، وغيرها من الاختصاصات المهمة التي تضطلع بها الهيئة.

واستعرض المجتمعون، أهداف وأعمال هيئة تطوير معايير العمل وجهودها الحثيثة في القيام بأدوارها، لضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي، وفقاً لأفضل الممارسات، وذلك بعد جولة كبيرة من رصد لواقع المعيشة والسكن لمختلف الفئات العمالية، وحرصها في ذات الإطار، على صياغة التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي بعد دراسة مستفيضة ومتأنية.

وشهد الاجتماع، مناقشات حول مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بقطاع العمل، بما في ذلك الاطلاع على تقارير الهيئة ومرئياتها ورصدها لسوق العمل في الإمارة، وأطراف العلاقة العمالية، ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس، والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير القطاع.

وأكد أعضاء وعضوات اللجنة، أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المجلس والهيئة، والتوجه بالخطط نحو بيئة عمالية أفضل، والإشراف على ملف السكن العمالي لضمان الامتثال للمعايير.