الشارقة 24 – وام:
أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات، الغارات الجوية التي ضربت خياماً تؤوي نازحين في مدينة رفح يوم الأحد، وأعرب عن حزنه الشديد إزاء صور القتلى والجرحى، ومن بينهم العديد من الأطفال، مؤكداً على ضرورة وقف "الرعب والمعاناة على الفور".
جاء ذلك في بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسمه، أعرب خلاله الأمين العام عن حزنه لمقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي في أعمال العنف المتواصلة، بما في ذلك "الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة، وإطلاق الصواريخ المتواصل بشكل عشوائي باتجاه إسرائيل".
وقال غوتيريش: إن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسبب الاحتمال المروع لحدوث مجاعة من صنع الإنسان.
وكرر الأمين العام مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأشار إلى الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة ويجب الالتزام بها.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على السماح وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين، كما شدد على ضرورة فتح جميع المعابر.
وأضاف غوتيريش أن المنظمات الإنسانية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وقال: "يجب علينا أن نعمل بسرعة لاستعادة الأمن والكرامة والأمل للسكان المتضررين. وسيتطلب ذلك بذل جهود عاجلة لدعم وتعزيز الحكومة الفلسطينية الجديدة ومؤسساتها، بما في ذلك إعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وعلينا أيضا أن نمضي قدما بخطوات ملموسة لا رجعة فيها لخلق أفق سياسي".
وأضاف الأمين العام أن الدمار والبؤس الذي شهدته الأشهر السبعة الماضية عزز "الحاجة المطلقة للإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع إلى اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تمكين الأطراف من إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره لتحقيق حل الدولتين، وستواصل الأمم المتحدة دعم كل هذه الجهود".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قراراً يوم 24 مايو الجاري، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، "قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".