"استشاري الشارقة" يجيز مشروع إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 11 والتي عقدت صباح اليوم الاثنين.

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبد الله السلمان  المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية بلدية مدينة الشارقة.

في بداية الجلسة، يسطر معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بلحيف أبياتاً شعرية تحمل الشكر لله عزوجل والثناء لقيادة الدولة وشعب الإمارات على تكاتف الجهود لتجاوز شدة الأمطار
الحمدُ لله ثمَ الحمدُ لله
حمداً لخالقِنا للآمرِ الناهي

فنحمدُ اللهَ في أمنٍ نلوذُ به
ويشكُرُ اللهَ قلبٌ عاطرٌ زاه

الكلُ فيينا يرى الدُنيا بواقِعها
ما بيننا اليومَ مغلوبٌ ولا واه

نَرى رجالاً شِداداً أمنوا وطنا
نعيشُ في ظلهِ العالي بلا آه

بهم قَهرنا صُروف الطقسِ شِدَته
بهم نُباه وكلُ الفضلِ لله

ثم بدأت وقائع الجلسة بما يشير إليه سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون، بأنه ورد إلى المجلس في 18 من شهر مارس الماضي  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024م بشـأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجاري في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس 2024م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده.

وتابع الجروان: "وبناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي".

وألقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، كلمة، أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ودوره في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي حيث أن المجلس الاستشاري هو من تقدم به في عام 2016م بعد أن تقدم 10 أعضاء من المجلس بطلب قانون جديد لانشاء مركز لفض المنزعات الإيجارية ليحل محل اللجان، وتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ومشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في إمارة الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز كونه يمثل منظومة قضائية محلية في إمارة الشارقة ومتخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية وأنه يضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات إمارة الشارقة ويأتيان لتعزيز الاستقرار وتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر حيث أنه من خلالها يضمن كل طرف حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.

وأبدى ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.

بدوره أكدت بلدية الشارقة على أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية والذي يعد بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد.

ولفت إلى أن المواد تنظم ممارسة الاختصاصات في ظل تلمس البلدية كافة الآراء والمقترحات ومن خلال واقع الممارسات للوصول إلى صيغة محددة تلامس الوضع المعاش للمجتمع ويجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون يحكم تلك العلاقات ويضمن لها العدالة والاستقرار وسرعة التقاضي.

بعدها تلا سعادة العضو محمد صالح آل علي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الأعضاء والعضوات في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.

وتناقشوا في التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن أليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.

وتباحثوا في أدوار مركز المنازعات الإيجارية ودوره في وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في إمارة الشارقة ومواصلة دوره الرئيس في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.

وتم التطرق إلى الجهات التي تتبع المركز وهي الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وإدارة التنفيذ، فضلاً عن الاشراف القضائي على المركز ومتابعة الاختصاصات الواردة لاسيما في الاشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها.

كما وتطرق مشروع القانون إلى اختصاصات إدارة المركز وما تتولاه بلدية مدينة الشارقة مباشرة من مهام إدارية وتقديم الدعم المؤسسي والمتمثل في الدعم الإدارية والمالي والتقني.

وشمل مشروع القانون النظر وإبداء الرأي من قبل الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الاحكام الصادرة وميعاد الالتماس وإجراءات رفع الالتماس وقبول الالتماس أو رفضه والتنفيذ بجانب التطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.

يشكل المشروع بجوهره من تعريفات دقيقة وأهداف واضحة، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المركز وجميع الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، أهمية وجودية وشفافية في العمل والتشريعات المنظمة لصلاحيات وأدوار المركز وممارسة مهامه بكفاءة وفعالية وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية ، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة الأحكام في جميع مراحل التقاضي.

وقدم الأعضاء والعضوات في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.

وبعد نقاش مستفيض، أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الثامنة، ليكون مشروع القانون هو الرابع الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستعقد في الثاني من شهر مايو المقبل، وموضوعها هيئة الشارقة للثروة السمكية.