وسط كم هائل من المنظمات والجمعيات الدولية التي غزت تونس، والتي قُدرت بحوالي 25 ألف منظمة، في بلد لا يتعدى سكانه 12 ميوناً، ارتأت الحكومة تقنينها، لذا آثار مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصادياً، حيث تدعم الكثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية، والتدريب المهني.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
يثير مشروع قانون ينظم إنشاء الجمعيات وتمويلها مخاوف كبيرة في تونس المتعثرة اقتصادياً، حيث تدعم الكثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية، والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.
ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في سبتمبر 2011، وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.
وتشكل جمعية "شانتي" التي تنشط في مجال الحرف والصناعات التقليدية، إحدى المنظمات التي تعبر عن مخاوف من بعض فصول مشروع القانون الجديد.
- "تراخيص مسبقة" -
يقول مهدي البكوش مدير "شانتي" التي تعتمد غالبية موازنتها على تمويلات خارجية، "نحن حذرون بشأن ما سيحدث"، لا سيما مع إدراج القانون الجديد لمسألة التراخيص المسبقة، التي يجب طلبها من السلطات للحصول على أموال من الخارج.
وبالإضافة إلى متجر الصناعات التقليدية حيث تباع منتجات 60 حرفياً (من السجاد والفخار والأثاث)، توظف جمعية "شانتي" نحو "22 عاملاً بدوام كامل، وندعم حوالي مئة مشروع، في جميع أنحاء البلاد وفي قطاعات مختلفة منها السياحة والزراعة.
وتعمل زهرة الزيمومي البالغة 38 عاما وأمّ لطفلتين، في نسج السجاد بمنطقة نفطة (جنوب) وتبيعها في تونس العاصمة، ما يتيح لها "الحصول على راتب شهري منتظم" تستخدمه لدفع إيجار منزلها وضمان حياة كريمة.
For an optimal experience, please
