حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح بمليحة

الشارقة 24 – محمد الحمادي:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، حفل حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح في منطقة مليحة، وافتتح سموه المبنى الإداري الخاص بالمزرعة.
وتجول سموه قبل بدء الحفل في منطقة الفعاليات المصاحبة، مشاهداً سموه نماذج من تربة الشارقة والحبوب التي تم استخدامها وطريقة طحن المحصول بواسطة "الرحى" والمعدات الحديثة، إضافة إلى طرق إعداد العجين بأنواعه المختلفة وتحضير المخبوزات، كما تم عرض المنتجات الغذائية المحضرة من إنتاج "مزرعة القمح"، وتعرف سموه على المعدات والآليات التقليدية والحديثة المستخدمة في عملية زراعة وحصد المحصول التي تأتي ضمن مبادرة دعم المزارع الإنتاجية التي تهدف إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تدعم أصحاب المزارع للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي.
وقام سموه بعدها بقرع الجرس، إيذاناً ببدء عملية الحصاد في مزرعة القمح، متابعاً سموه عملية حصاد القمح التي أُجريت باستخدام أحدث الآليات والمعدات الحديثة التي تقوم بعملية الحصد من خلال ثلاث آليات الأولى تفصل الحب عن القش، والثانية تقوم بتجميع القش، والأخيرة تضغط قش القمح، وتحوله إلى بالات. متسلماً سموه عينة من أول حبات القمح التي جرى حصادها في الموسم الثاني.
ثم انتقل صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المبنى الإداري للمزرعة مزيحاً الستار عن لوحته التذكارية، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، متجولاً سموه في المبنى الذي يقع على مساحة 1670 متراً مربعاً، مطلعاً سموه على مرافقه التي تضم المكاتب الإدارية، ومختبر التقنيات الحيوية الأول من نوعه في دولة الإمارات، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل عن عمل المختبر، وما يضمه من أجهزة ومعدات جديدة تسهم في إجراء القياسات الفيزيولوجية والتحاليل الجزئية الوراثية للقمح، كما اطلع سموه على غرفة التحكم ومراقبة المزرعة.
وزار صاحب السمو حاكم الشارقة المزرعة التجريبية التي تحتوي على 550 سلالة من القمح الطري غير المعدل وراثياً، متعرفاً سموه على الجهود البحثية التي تجرى لدراسة ومتابعة مختلف أنواع القمح التي تتناسب مع البيئة المحلية، إضافة إلى برنامج تهجين القمح لتحسين السلالات للوصول إلى صنف "الشارقة1".
وشهد سموه الحفل الذي أقيم في المبنى الإداري، مشاهداً سموه والحضور فيلماً وثائقياً يحكي تطور المزرعة، ودمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة، وتضاعف محاور المزرعة إلى 37 محوراً بإجمالي مساحة مزروعة تبلغ 1428 هكتاراً، وتخلل الحفل عمل غنائي بعنوان "شكراً بابا سلطان" قدمه مجموعة من الأطفال وجهوا خلالها شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهاته وجهوده الكبيرة في دعم مشروع الأمن الغذائي.
وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام الحفل بتكريم الجهات الحكومية والشركات والرعاة التي كان لدعمها وتعاونها الأثر الكبير في نجاح الموسم الزراعي الثاني لمزرعة القمح بمليحة، مقدماً سموه لهم الدروع التذكارية وملتقطاً معهم الصور الجماعية.
وتأتي خطوة حصد المرحلة الثانية ترجمة للخطط التنموية والاستراتيجيات الواعدة التي تعتمدها حكومة الشارقة، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال إقامة مشروعات زراعية وحيوانية، وإيجاد المراعي وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، وإجراء الأبحاث ووضع الخطط وتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى التكيّف مع التغيّر المناخي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية، بما يعزز رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الهادفة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الشارقة خصوصاً والإمارات عموماً.
وتتبنى مزرعة القمح أحدث الأدوات والوسائل التقنية بهدف الوصول لإدارة مُثلى لعملية الري، وتحقيق توفير يعادل 30% عن طريق إدارة عملية الري بطريقة علمية من خلال تطبيق يتيح التحكم بالمضخات وأجهزة الري عن بُعد، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، كما يعزز من عملية مراقبة أداء أجهزة الري والمضخات واكتشاف الأعطال، وتم تركيب حساسات أرضية تحت التربة على عمق 60 سم، للقيام بتوفير قراءات يومية والتحقق من كفاءة عملية الري على أعماق مختلفة، إضافة إلى الأقمار الاصطناعية التي توفر تقارير يومية عن محاور المزرعة وعمليات الري والصحة النباتية، وتوقعات الأرصاد الجوية من حيث الأمطار، وسرعة الرياح واتجاهها، والرطوبة الجوية، وكمية الأمطار المتساقطة فعلياً، ومعدلات فقد المياه المتوقعة للنبات.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية المحلية.