أجرت الجمعية الإماراتية لإدارة حقوق النسخ دراستين، هدفت الدراسة الأولى إلى فهم طبيعة عمليات النسخ في الإمارات وأسباب استخدام تقنية تصوير الكتب، أما الدراسة الثانية، فقد هدفت إلى استطلاع سلوك المستخدمين للكتب الإلكترونية.

الشارقة 24:

تكشف جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ حقوق الكتّاب والناشرين ومخاطر تصوير الكتب، كونها أول جمعية تعمل كمنظمة إدارة جماعية ملتزمة بحماية حقوق الكتّاب والناشرين، والتي تمثل أصحاب الحقوق الذين يتم نسخ أعمالهم بموجب نظام ترخيص جماعي لحقوق النسخ، حيث استعرضت الجمعية دراستين حول أهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكتّاب والناشرين، وذلك انطلاقاً من مهمتها في زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكتّاب والناشرين.

كانت الدراسة الأولى للوقوف على طبيعة ممارسات النسخ في الإمارات وأسباب اللجوء إلى تصوير الكتب، ومدى وعي الجمهور بمخاطر النسخ، وبأهمية التحقق من الكمية المسموح نسخها من الأعمال المكتوبة.

بينما جاءت الدراسة الثانية، بهدف استطلاع سلوك مستخدمي الكتب الإلكترونية، وإن كان استخدام فك تشفير الكتب الإلكترونية شائعاً، ومدى وعي المستخدمين بأهمية اعتماد مصادر موثوقة للكتب، وعدم انتهاك حقوق النسخ.
حماية الملكية الفكرية وتطوير الصناعات الإبداعية

وتُعَدُّ حماية الملكية الفكرية التي تشير، وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنّّفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور، إحدى الآليات التي تمكّن من نشر المعرفة، وتضمن حقوق منتجيها وتحقق لهم الفوائد المرجوّة منها، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الصناعات الإبداعية.

وتصدياً للظاهرة العالمية المتمثلة في النسخ، أو التصوير، وصعوبة إدارة حقوق النسخ الخاصة بالمؤلّفين بشكل فردي، ظهر مفهوم منظّمات الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، بهدف حماية هذه الحقوق بشكل جماعي.