ينظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي التجاري "تحكيم"، ملتقى التحكيم العمراني بنسخته الأولى، تزامناً مع معرض الاستثمار العقاري "إيكرس" بدورته التاسعة، وذلك في 17 يناير 2024 في مركز إكسبو الشارقة، ويناقش الملتقى خلال الجلسات الحوارية أهمية التحكيم في عقود البناء والتشييد.
الشارقة 24:
ينظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي التجاري "تحكيم" ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى، تزامناً مع معرض الشارقة العقاري "إيكرس" والمقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، وذلك في 17 يناير 2024 في مركز إكسبو الشارقة.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية، وتبني أرقى المعايير العالمية لتطوير المناخ الاستثماري والاقتصادي في إمارة الشارقة، وتعريف المشاركون على أسس شاملة في المجالات الرئيسية لقانون البناء والتحكيم كطريقة أساسية لحل نزاعات البناء، وإبراز دور المركز كداعم حقيقي لمختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب التباحث في سبل التعاون المشترك بين المركز والجهات المشاركة، وتعريف المشاركون على الطبيعة القانونية لعقود البناء والعوامل التي تسبب النزاعات وكيفية حل هذه النزاعات بطريقة ودية.
وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، إن تنظيم ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى يأتي في إطار حرص المركز على تقديمه منصة تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري إضافة إلى الممارسين القانونيين والاستشاريين الداخليين، والاستشاريين، ومديري العقود والمهندسين، وموظفو الخدمة المدنية الحكوميين العاملين في مجالات الإشراف على البناء والتنظيم، وغيرهم من المهنيين المشاركين في إدارة مشاريع البناء، لإبراز دور المركز كداعم حقيقي لمختلف قطاعات الأعمال وتعريف المشاركون على أسس شاملة في المجالات الرئيسية لقانون البناء والتحكيم كطريقة أساسية لحل نزاعات البناء وتعريفهم عن كثب على طبيعة عمل المركز والخدمات التي يمكن أن يقدمها للعاملين في القطاع العمراني".
وأضاف دعيفس، سيشكل الملتقى فرصة أمام المشاركين لتبادل الآراء والخبرات والتعرف على الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها التحكيم، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في الإمارة، ويقلل من أضرار ومخاطر المنازعات القضائية.
ويناقش الملتقى خلال الجلسات الحوارية أهمية التحكيم في عقود البناء والتشييد، ودور التحكيم في الاستثمار العقاري ودعم التنمية الاقتصادية، وتعريف المستثمرين والمطورين العقاريين بالمركز ودوره الريادي في خدمات القطاع الاقتصادي، بمشاركة نخبة من الرؤساء والمدراء التنفيذيين من الجهات الحكومية والخاصة في القطاعات العقارية والاستثمارية.