اجتماعية الشارقة تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإمارة

الشارقة 24:

باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالعمل على تنظيم شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الموجودة في إمارة الشارقة، من خلال التراخيص التي ستمنحها إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي التابعة للدائرة.

وشرحت خلود النعيمي مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، بأن الهدف من التراخيص هو تعزيز إجراءات تنظيم العمل الأهلي بالإمارة، والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية وكذلك تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المختلفة بالقطاع الاجتماعي وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام وتنظيم عملها بإطار قانوني يحدد الأدوار والصلاحيات تبعاً للتشريعات ذات الصلة، ضمن النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، بما يضمن تمكينها لتحقيق أهدافها.

وقالت خلود، باشرنا العمل بعد صدور القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمنح دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة سلطة محلية مختصة للشؤون المحلية في الشارقة وهي الجهة المختصة بتنظيم الجمعيات الاهلية ذات النفع العام التي تقع بالشارقة، ومن هذا المنطلق فالدائرة ممثلة بدائرة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي -كونها جهة الاختصاص- ستقوم باستكمال الإجراءات المطلوبة وكذلك الدور الرقابي والإشرافي على الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.

وأضافت، وهذا الترخيص للجمعيات والمؤسسات يجيز أو يحظر ممارسة عملها التطوعي والإنساني والاجتماعي، ما من شأنه تنظيم القطاع الأهلي من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام والتي تؤسس من أفراد المجتمع، بحيث تصدر موافقات عدم ممانعة من الإشهار يقدم لوزارة تنمية المجتمع لأخذ الموافقة ومن ثم يتم ترخيص المؤسسة أو الجمعية من دائرة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، وبالتالي تصبح قادرة على ممارسة أنشطتها المجانية والتطوعية وتقديم خدماتها للفئة المستهدفة من النشاط.

وتفند النعيمي الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات وهي أنشطة دينية أو ثقافية أو علمية أو تربوية أو ترفيهية أو إبداعية أو فنية أو خدمات إنسانية، أو أي غرض من أغراض البر والتكافل وأن تسعى الجمعيات والمؤسسات في أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على مقابل ربح مادي من نشاطها.

وتستطرد مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي بالقول، يوجد في الشارقة حوالي 45 مؤسسة وجمعية حاصلة على إشهار وزارة تنمية المجتمع بعد استيفائها الاشتراطات وهي أن يحمل المؤسسون الجنسية الإماراتية، وألا يقل عددهم عن 25 شخصاً وأن تكون أعمارهم فوق الـ 18 سنة. وشهادة حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود عقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.