"اجتماعية الشارقة" تنظم ورشة "الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ورشة "الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين وتطبيقات المهنة" بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين، صباح أمس الاثنين، في معهد الشارقة للتراث، وبمشاركة أكثر من 57 اختصاصياً اجتماعياً من مختلف الجهات والمؤسسات الاجتماعية.

وتناولت الورشة شرحاً لبنود الميثاق الأخلاقي للعاملين في كافة المجالات التي يعمل فيها الاختصاصي الاجتماعي.

وبدايةً، أكدت خلود النعيمي مدير إدارة الترخيص والعمل الاجتماعي في الدائرة، الدور الذي يقدمه الاختصاصي الاجتماعي وتأثيره ليس فقط على الفرد الذي يتعامل معه، بل على كافة أفراد المجتمع، منوهةً بضرورة الاقتداء بالميثاق الأخلاقي للمهنيين العاملين في هذا المجال، والذي وضعته الدائرة لتوجيه سلوك ممارسي المهن الاجتماعية، حيث يسعى على نحو خاص إلى تحقيق عدة أهداف جاء في مقدمتها تحديد المبادئ الأخلاقية التي تستند إليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين وتنظيم الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين وضبط جودتها والعمل على حماية حقوق ممارسيها وضمان حقوق المستفيدين في الحصول على أفضل الخدمات الاجتماعية وتعزيز وتأكيد أهمية قيم الشراكة المجتمعية لبناء التكاملية في الأدوار الاجتماعية في الأداء.

وقالت النعيمي إن الدائرة ستزود الدوائر والجهات الممارسة للعمل الاجتماعي بالميثاق الأخلاقي الذي هو ثمرة الجهود الكريمة والشراكات المجتمعية التي تعمل على الارتقاء بميادين العمل في القطاع الاجتماعي، وتساهم على نحو إيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الميثاق الأخلاقي قد أُطْلِق في مؤتمر الخدمة الاجتماعية للعام 2023 في دورته الـ 14، بهدف تنظيم الممارسة المهنية وضبط جودتها وتحديد المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الممارسة المهنية للاختصاصيين الاجتماعيين في ميادين العمل.

وختمت النعيمي كلمتها بالتأكيد على استمرارية تنظيم الورش والفعاليات مع المؤسسات والدوائر للتعريف ولنشر الميثاق الأخلاقي للمهنيين الاجتماعيين خاصةً وأنه ما زلنا نشعر بأن مهنة الخدمة الاجتماعية ما زالت في حاجة إلى التطوير من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة ولقاءات علمية وحلقات نقاش تضم الممارسين المهنيين لاستمرارية عجلة تطوير أوجه المهنة.

واستعرضت الدكتورة آلاء الطائي من جامعة الشارقة عضو في جمعية الاجتماعيين، بنود الميثاق الأخلاقي، الباب الأول ويتضمن التعريفات والمبادئ المهنية وهي التقبل والسرية وحق تقدير المصير والموافقة المستنيرة والعلاقة المهنية والمساعدة الذاتية.

ويتناول الباب الثاني المسؤوليات المهنية نحو المستفيد والزملاء والمؤسسة والمجتمع، وفي مجال البحوث والدراسات

أما الباب الثالث، فيتضمن الأحكام العامة، والتي تنص على إلزام المؤسسات الاجتماعية بتأهيل الاختصاصيين الاجتماعيين لفهم وتطبيق الميثاق الأخلاقي وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها ومتابعته.

كما ألقى الدكتور صلاح المزروعي مدير جمعية الاجتماعيين نبذة عن الجمعية وتأسيسها والمهام المنوطة به.

وشارك في ورشة الميثاق الأخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين الدكتورة/ رقية الريسي التي أدارت الجلسة الحوارية في تطبيقات المهنة، والسيدة / موزة سيف السويدي مدير إدارة الإرشاد الأسري وبرامج الأسرة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والتي تناولت الدور المنوط بالاختصاصي الاجتماعي في مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس، والذي يقوم على تقديم الإرشادات الأسرية وتمكين الأسرة اجتماعيا كي تكون قادرة على مواجهة الحياة، من خلال عقد جلسات للحالات التي تعاني من المشاكل الأسرية والنفسية، والتي تتلقاها المركز من القيادة العامة لشرطة الشارقة، أو من المحكمة الأسرية وغيره. مشيرة إلى اعتماد مبدأ العمل بالسرية التامة عن المعلومات والحالات.

وألقت الدكتورة أسماء الدرمكي مدير فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في كلباء، الضوء على المهام المنوطة بالأخصائي الاجتماعي الذي يتعامل مع فئة ذوي الإعاقة على اختلافها، والذي يختلف دوره عن دور نظيره المتعامل مع فئات أخرى، حيث يتطلب منه أن يكون مرشداً ومتسامحاً ومعالجاً وإنسانياً وأن يضمن الخصوصية والسرية للحالة، ومن أدواره العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأسرة وإعادة التوجيه والتأهيل، وتقديم الخدمات الاستشارية والتوعوية. وأكدت الدرمكي على ضرورة إجراء مسح اجتماعي في الحضانات للتعرف على الحالات الموجودة ما يساعد كثيراً في الكشف المبكر عن حالات الإعاقة أو حالات الاضطراب والتي يسهل علاجها المبكر، بالإضافة إلى العمل على تنمية المهارات الخاصة لديهم.

وقالت فاطمة الشحي من مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، إن عمل الأخصائي في المركز، على اختلاف تخصصه الاجتماعي أو النفسي أو القانوني يحمل الكثير من المسؤولية لكونه يتعامل مع حالات قد تعرضت لأذى متعدد: جسدي لفظي اقتصادي وغيره، من هنا يكون الأمر حساساً مع بعض الحالات، لذا يجب على الأخصائي التمتع بخصائص الإقناع ومنح الحالة الشعور بالراحة كي يستطيع مساعدتها على تجاوز المشكلة، كما أن المركز يعمل على تمكين المرأة وإعادة ثقتها بالمجتمع وتعلم مهارات جديدة كي تنطلق مجدداً، وتتجاوز الحالة النفسية.

كما شارك الرائد مانع علي النقبي مدير فرع التوعية وحماية الأسرة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بتوضيح دور الاختصاصي الاجتماعي، والذي يكمن في إجراء الحوارات والنقاشات مع الحالات التي تحول من النيابة إلى المركز خاصةً تلك المتعلقة بالشؤون الأسرية وبدلاً من إرسالها إلى المحكمة تُحَوَّل إلى المركز، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على الأسرة من دون تدخل المحاكم ولا مراكز الشرطة، ومن ثم يحتاج عملنا إلى كادر متكامل من الأخصائيين النفسيين والقانونيين في المركز لتقديم الدعم الاجتماعي، والمساندة خاصةً مع الأطفال وكبار السن.