أفاد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بأن دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية، زخماً متنامياً في القطاعات الاقتصادية كافة، مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة، تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة وجهة اقتصادية عالمية تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
الشارقة 24 – وام:
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية، زخماً متنامياً في القطاعات الاقتصادية كافة، مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة وجهة اقتصادية عالمية تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
جاء ذلك، في تصريحات لمعاليه مع ختام معرض جيتكس العالمي بدورته للعام 2023، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، وأكثر من 800 جهة حكومية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على مساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربعة.
ويشكل جيتكس منصة مهمة، تعقد خلالها أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها، إضافة إلى انعقاد أبرز صفقات الأعمال والاتفاقيات المعنية بالابتكار وقطاعات المستقبل.
وشكّل معرض جيتكس، على مدار 43 عاماً، منصة تفاعلية لكبرى الشركات العالمية وأبرز القادة وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم وتجمعاً استثنائياً لقادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة والأطراف الفاعلة، للكشف عن آخر التطورات وأحدث الابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية المحورية والاستراتيجية.
وأضاف معالي ابن طوق، أن دولة الإمارات عززت موقعها واحدة من أكبر الوجهات التي تستضيف مقرات للشركات والمؤسسات العالمية الرائدة، علاوة على استضافتها عدداً كبيراً من التجمعات الاقتصادية الكبرى التي تشكل منصات حيوية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات والصناعات وتوفر لهم الفرص للتواصل وتبادل الآراء والخبرات وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.
وتابع معاليه، أن الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الإمارات على مدار العالم، تسهم بشكل كبير وفعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ونوه بالدور البارز على الصعيد الاقتصادي لاستضافة أبرز التجمعات العالمية على أرض الدولة، مثل معرض جيتكس، ومنتدى الاستثمار، ومؤتمرات الاقتصاد الأخضر ضمن مؤتمر الأطراف COP28، ومعرض دبي للطيران، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومجالس المستقبل العالمية وغيرها من التجمعات والتي تساهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال والاستثمار، ومركزاً للابتكار والابداع والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن الأداء الاقتصادي اللافت لجميع مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة أسهم في ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 %، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 %، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وأوضح معاليه، أنه على المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم بعدما بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) بزيادة قدرها 10 %، مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق، ووضع هذا الرقم القياسي دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.
وأضاف ابن طوق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في توفير بيئة اقتصادية وتشريعية واجتماعية حاضنة للأعمال والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزخم الاقتصادي وزيادة فرص الأعمال وتعزيز شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لمختلف التجمعات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتي تشهد تدفقاً كبيراً في الاستثمارات تحديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها.
وانطلقت في أبوظبي، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
وجمع المنتدى، الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" قادة ومسؤولين من الحكومات والشركات ونخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ومنذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية وتمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ومنذ انطلاقته، تمكّن معرض ومؤتمر الصحة العربي من ترسيخ مكانته ملتقى يجمع خبراء القطاع الصحي في الشرق الأوسط، ويجذب الجهات المعنية الإقليمية والدولية لاكتشاف الحلول الإبداعية في القطاع الصحي ومناقشتها بما يساهم في تطوير نظام الرعاية الصحية للأجيال القادمة.
ويشهد المعرض، حضور نحو 3000 شركة عارضة من 70 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 10 مؤتمرات، في حين تتضمن قائمة الحضور خبراء المشتريات، ومهندسي الطب الحيوي، ومدراء المستشفيات، والتجار والموزعين، والأطباء، والهيئات الحكومية.
ويعد معرض دبي للطيران، منصة عالمية تجمع رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للشركات الناشئة في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، وتعزيز التعاون وتبادل المعارف بين مختلف الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران لوضع مسارات محددة وخطط مدروسة تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض بدورة العام 2023 مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة، في حين شهد خلال دورته للعام 2021 عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار أميركي واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 % في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.
وجذب معرض "إكسباند نورث ستار"، أهم الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة واسعة لأكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، وحضور شركات ناشئة رقمية وشركات ناشئة سريعة النمو وشركات مليارية، إضافة إلى نحو 1000 مستثمر، يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أميركي، وممثلي صناديق استثمارية وشركات عائلية.
وشهد سوق السفر العربي 2023 في دبي، حضور أكثر من 40.000 شخص بما فيهم 30.000 زائر، حيث سجل معرض هذا العام زيادة سنوية بنسبة 29 % بعدد الحضور مقارنةً بنسخة العام الماضي من الحدث وزيادة بنسبة 5 % عن نسخة 2019 من المعرض ما قبل الجائحة، مما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.
وشهد سوق السفر العربي 2023، مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال القادمة، تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر.
واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤتمر "إنفستوبيا العالمي" تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات"، وتناول الخبراء التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها، مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية.
شارك في الحدث الكبير، أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال، وشهد انعقاد 35 جلسة وطاولة مستديرة بحضور فيها أكثر من 100 متحدّث من المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار من أنحاء العالم من أكثر من 40 دولة.
وناقش المؤتمر، ثلاثة محاور حول استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.
وأسهم المؤتمر، في تقديم فهم أوضح للتحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق واتجاهات الاستثمار عالمياً، لاسيما في ظل التقدم غير المسبوق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتوجه المتزايد للتحول نحو استثمارات اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف COP28، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأبرز الذي سيقام في مدينة "إكسبو دبي"، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و80 ألف مشارك، ونحو 5000 إعلامي.
وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي الأبرز لهذا العام، ترسيخ العمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتعكس مجالس المستقبل العالمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل من جميع أنحاء العالم، خلال 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لمجموعة من أبرز القطاعات الحيوية، يما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والبيئة والمناخ، والمجتمع.
وتهدف المجالس، إلى تبادل الرؤى والأفكار ومواصلة المساهمة والعمل على إيجاد خطط ملائمة تساعد الحكومات في استشراف المستقبل، وتطوير الحلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المحتملة في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وأكد معالي وزير الاقتصاد في الختام، أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تسهم في تعزز النموذج الاقتصادي المبتكر لدولة الإمارات بما يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية ما يرسخ الإمارات كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة وللفعاليات الاقتصادية الكبرى.
وتتبني دولة الإمارات، استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.