الشارقة 24:
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2022، تحت عنوان" 51 عاماً من الإشراق"، وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
وأضاف المحمود: "عملت الدائرة على مدى أحد عشر عاماً مضت لإصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وأشار إلى أن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، مؤكداً أن الدائرة حريصة على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ".
وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، فقد حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة خلال العام 2022 بنسبة 5% مقارنة بعام 2021، إلى أكثر من 72,242 ألف رخصة أعمال، كما سجل التقرير ارتفاع نوعي للرخص الصادرة" التجارية والمهنية والصناعية"، بنسب وصلت إلى 8%، 24%، 9%، على التوالي في عام 2022 مقارنة بعام 2021. كما سجلت رخص سيدات الأعمال في إمارة الشارقة، خلال عام 2022، نمواً بنسبة بلغت 15%، كما عملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة وفق الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبها قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة: إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي و استنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية، موضحة أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، وطورت الدائرة إجراءات 90 خدمة في عام 2022، ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن الدعم التقني إلى 99,98%، وبلغ عدد مشاريع تطوير البنية التحتية 12 مشروعاً، فيما وصلت نسبة إغلاق الشكاوى إلى 98,8% في عام 2022.
وأشارت نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إلى أن الفصل الأول من التقرير، يتناول جهود تطوير الخدمات، وذلك من خلال خدمات اقتصادية مبتكرة وتواصل فعال مع المستثمرين. كما جاء الفصل الثاني من التقرير، ليسلط الضوء على التنافسية والاستثمار الأخضر، ودعم ريادة الأعمال، وأضافت أن الفصل الثالث خصص لاستعراض الاستثمارات وذلك من خلال رؤية ومنظومة ومؤشرات متميزة، فيما تناول الفصلين الرابع والخامس للتقرير الأسواق وحماية الأسواق وتنميتها، والرقمية وتطويرها والمنتجات الرقمية، وبالنسبة للفصل السادس للتقرير فقد تناول التواصل الفعال وترويج الأعمال والفعاليات، وتناول الفصل السابع التخطيط وإدارة المخاطر وتناول الفصل الثامن والأخير الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال استقطاب الكفاءات وزيادة التوطين وتأهيل القيادات المستقبلية من خلال اتباع أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
For an optimal experience, please
