روسيا تخصص ثلث إنفاقها في موازنة عام 2024 للدفاع

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت مسودة خطط للحكومة الروسية، أن الإنفاق الدفاعي سيشكل نحو ثلث إجمالي الإنفاق في موازنة البلاد لعام 2024، في الوقت الذي تحول فيه موسكو مزيداً من الموارد نحو مواصلة حربها في أوكرانيا.

وتخطط روسيا أيضاً، لزيادة الاقتراض الحكومي للمساعدة في تمويل ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا خلال السنوات المقبلة، وتعول في ذلك على زيادة عائدات النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب.

ووفقاً لوثائق عن الموازنة من وزارة المالية، التي تحدد الخطط المالية للحكومة في الفترة من 2024 إلى 2026، سيبلغ إجمالي الإنفاق في قسم الدفاع الوطني من الموازنة الروسية 10.78 تريليون روبل "109 مليارات دولار" في العام المقبل، أو 29.4 % من إجمالي الإنفاق المقرر والبالغ 36.66 تريليون روبل.

وخصصت وزارة المالية، 6.41 تريليون روبل للدفاع في عام 2023، أو 21.2 % من إجمالي الإنفاق في الموازنة والبالغ 30.27 تريليون روبل، لكن وزير المالية أنطون سيلوانوف، أعلن الأسبوع الماضي، أن إجمالي الإنفاق سيكون أعلى من المقرر عند 33.5 تريليون روبل.

ويعني هذا، أن الإنفاق الدفاعي سيكون أيضاً أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

وضاعفت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في عام 2023 إلى 9.7 تريليون روبل، حسبما وثيقة حكومية.

وأظهرت الوثائق، أنه مع تضاعف الإنفاق الدفاعي في عام 2024، ثلاثة أمثال عن مستويات ما قبل الحرب، ستزيد أيضاً حصة الإنفاق على "الأمن القومي"، الذي يغطي تمويل وكالات إنفاذ القانون، ومن المقرر أن تصل إلى 9.2 % في عام 2024.

ولتحقيق هذه الزيادات، ستجمد روسيا فعلياً، الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وستخفض حصة الإنفاق على الاقتصاد الوطني، الذي يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال البناء، إلى 10.6 % في عام 2024، وهي أدنى حصة منذ عام 2011.

وستنفق روسيا، مبالغ أقل تصل إلى 7.73 تريليون روبل في عام 2024 على "السياسة الاجتماعية"، التي تدفع منها رواتب الموظفين في الدولة ومعاشات التقاعد والحوافز، من تلك التي تنفقها على الدفاع، وهي أقل حصة إنفاق منذ عام 2011 التي بلغت 21.4%.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، أن زيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة ضروري جداً، لأن روسيا تعيش حالة حرب هجينة.