أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين، أن العسكريين الحاكمين في النيجر منذ الانقلاب على نظام الرئيس محمد بازوم، وافقوا على مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، لإيجاد حل سياسي للأزمة.
الشارقة 24 – أ ف ب:
قبل العسكريون الحاكمون في النيجر منذ الانقلاب على نظام الرئيس محمد بازوم، مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر، لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، في بيان، أن قادة الانقلاب أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق.
وأعلنت الجزائر، في 29 أغسطس الماضي، عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى النظام الدستوري والديموقراطي، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضح البيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
وأضاف البيان، أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي، أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب أمراً واقعاً.
وفي تفاصيل الخطة الجزائرية، أوضح عطاف أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على ألا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر.
وأشار الوزير الجزائري، إلى أنّ هذه الترتيبات تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.
وأعلن محامو محمد بازوم، تقديم شكوى في نيامي ضد منفذي الانقلاب، وتستهدف هذه الشكوى، الجنرال تياني وجميع الآخرين، بتهمة الهجوم والتآمر ضد سلطة الدولة، وجرائم ومخالفات يرتكبها موظفون حكوميون، واعتقالات وحبس تعسفي.
ومن المقرر تقديم الشكوى نيابة عن بازوم وزوجته وطفليهما، في الأيام المقبلة، إلى قاضي التحقيق الأول في المحكمة العليا في نيامي، بحسب ما كشف دومينيك إنشوسبي، أحد المحامين.
وأوضح محامو الرئيس السابق، أن بازوم أحال الأمر أيضاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة حقوق الإنسان، وهما هيئتان تابعتان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما كان لجأ محمد بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ الانقلاب، والذي لا يزال يحظى بدعم فرنسا، لمحكمة العدل التابعة لإيكواس لتأمين الإفراج عنه.
وقام أحمد عطاف في نهاية أغسطس الفائت، بجولة إفريقية قادته إلى كلّ من نيجيريا وبنين وغانا، حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية.
وبحسب الوزير عطاف، فإنّ الجزائر ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات، داخلياً مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليمياً مع دول الجوار والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وخصوصاً نيجيريا كونها تترأس الجماعة حالياً، ودولياً مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
والسبت، أعلن رئيس المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي لم يعلن تخليه عن طلب مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، أنه لا يحق لنا أن نمضي خمسة أعوام في الحكم، ويجب أن يكون المرء منتخباً للقيام بذلك.
وذكّر بأنه يريد تنظيم حوار وطني، لصوغ نصوص جديدة تحكم الحياة السياسية في النيجر، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في الديموقراطية، فالشخصيات المنتخبة تعمد أحياناً إلى خنق النصوص لتنفذ فقط ما يجول في ذهنها.
وعزا في مقابلتين تلفزيونيتين الانقلاب، إلى إهدار المال العام من جانب القادة السابقين.
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد المجلس العسكري النيجري، إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني، إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحاً أن اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك.
For an optimal experience, please
