الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل وتغلق الطرق السريعة

الشارقة 24 - رويترز:

أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.

جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذ كانت "تفتقر للمعقولية" بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".

وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من يوم الاثنين بعدما اقتادت الشرطة بعيداً محتجين قيدوا أنفسهم وأغلقوا الطريق أمام البرلمان. وبحلول المساء، خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل وأغلقوا الطرق السريعة واشتبكوا مع الشرطة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 19 شخصاً على الأقل يوم الاثنين.

لكن الحكومة صمدت. ووصف وزير العدل ياريف ليفين تصويت يوم الاثنين بأنه "خطوة أولى". وشارك ليفين في صياغة حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم.

ويمثل مشروع القانون جزءاً من تعديلات قضائية أوسع أعلنتها الحكومة في يناير، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، وتقول إنها ضرورية لمقاومة ما تصفه بأنه تجاوز من جانب المحكمة العليا التي تتهمها بالتدخل في السياسة أكثر من اللازم.

ويقول منتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام سوء استخدام السلطة بإلغاء الضوابط الحيوية على السلطة التنفيذية، وأدت التعديلات المزمعة إلى شهور من الاحتجاجات غير المسبوقة على مستوى البلاد وأثارت قلق الحلفاء في الخارج بشأن الديمقراطية في إسرائيل.

وأغلق المحتجون الذين تجمعوا في القدس طريقاً سريعاً بالقرب من الكنيست وجرت الشرطة بعضهم على الأسفلت واستخدمت مدافع المياه التي أطلق أحدها مادة رائحتها منفرة.

وفي تل أبيب، حاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول تفريق حشد من المحتجين على الطريق السريع الرئيسي، حيث أشعل المحتجون نيراناً صغيرة.

وقالت الشرطة إنه خارج المدينة، اصطدم سائق بحشد صغير كان يسد طريقاً مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتم القبض على صاحب السيارة لاحقا.