نّظم ناشطون فرنسيون، "مسيرات مواطنين"، تعبيراً عن الحزن والغضب ضد عنف الشرطة، في عدد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، بما في ذلك العاصمة باريس، رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
الشارقة 24 – أ ف ب:
شهدت عدد من المدن الفرنسية، بما فيها العاصمة باريس، اليوم السبت، "مسيرات مواطنين"، تعبيراً عن الحزن والغضب ضد عنف الشرطة، رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
ففي باريس، تجمّع أكثر من ألف شخص، بعد ظهر السبت، لإحياء ذكرى الشاب أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته تجمّعاً غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام.
وأوضحت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية، أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية"، ومحاطة بقوات أمنية، أننا نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة.
بُعيد خطابها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل".
ورُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا، اليوم السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق)، ومُنع تجمّع كان مقرّراً في ليل (شمال).
وكانت قد دعت مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه، للتعبير عن الحداد والغضب والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.
وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها، بإجراء إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها.
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، أمس الجمعة، الدعوة إلى تظاهرات في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب، وأشار إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض، الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
من جهة أخرى، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة، كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب، ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغاً فيها ولا أساس لها".
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي، ودعت اللجنة باريس، إلى تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره.
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت، أن أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا، مشددة على أن مكافحة تجاوزات التدقيق المرتبطة بالملامح تكثفت.
ومنذ 27 يونيو الماضي، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب، بينهم حوالي 1160 قاصراً، بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.