الدفعة الأولى من موظفي الحكومة الاتحادية تبدأ رحلة العمل الخاص

الشارقة 24 – وام:

شهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة امتياز المتخصصة في الامتياز التجاري، وشركة ارنست ويانج "EY" الشركة العالمية للخدمات المتخصصة؛ بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.

ووقعت سعادة ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، الاتفاقيات مع كل من: سعادة أحمد خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وسعادة سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة عصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة امتياز، وأنتوني أوسوليفان الشريك المسؤول عن مكاتب إرنست ويانج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن اعتماد الدفعة الأولى من موظفي الحكومة الاتحادية المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توفرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص.

وأوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.

وذكرت سعادتها أن المبادرة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها لهم، مشيرةً إلى أنه تم اختيار الدفعة الأولى بعد تقييم كافة الطلبات الواردة من قبل الموظفين بشكل دقيق، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والشروط المحددة من خلال لجنة خارجية محايدة.

ولفتت سعادة ليلى السويدي إلى أن موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر سيستفيدون من الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدم من قبل وزارة الاقتصاد، كما أنهم سيحصلون على دورات استشارية مجانية من قبل شركاء المبادرة؛ لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، وإدارتها بشكل مهني، أو تمكينهم من توسيع أنشطة شركاتهم ومشاريعهم القائمة فعلياً، فضلاً عن منحهم الفرصة للمشاركة في المعارض المحلية والدولية، والاستفادة من المشتريات الحكومية.

وقالت: "تمثل إجازة التفرغ للعمل الحر إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات، وتعتبر الإجازة فرصة فريدة يحظى بها عدد محدود من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية سنوياً لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكامنة في القطاع الخاص في الدولة".

وتستهدف الإجازة الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وحرصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، وأنه يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية www.fahr.gov.ae.