أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للمواطنين تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل عام من انتهاء صلاحيتها، بدلاً من 6 أشهر، وذلك اعتباراً من 14 يوليو 2026، في إطار جهودها لتطوير الخدمات الاستباقية وتعزيز جودة حياة المتعاملين.
الشارقة 24 – وام:
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إتاحة تجديد بطاقة الهوية للمواطنين قبل عام من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدلًا من مدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 14 يوليو 2026.
يأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة تبني حلول رقمية مبتكرة واستباقية تعزز جودة حياة المتعاملين وترسخ ريادة دولة الإمارات، وتلبي تطلعات المواطنين، وتمكنهم من الحصول على الخدمات في وقت مبكر يساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكفاءة أكثر وفق منظومة خدمات مرنة وبنية رقمية متطورة لإدارة شؤون المواطنين.
ينسجم القرار مع قرار الهيئة السابق إتاحة الفرصة للمواطنين لتجديد جواز السفر قبل عام من انتهاء صلاحيته، بما يمكن المواطنون – عند توافق مواعيد الانتهاء - من تجديد جواز السفر وبطاقة الهوية معًا في معاملة واحدة متكاملة، بما يختصر الوقت والجهد ويوسع دائرة المستفيدين من خدمة تجديد الوثيقتين في معاملة واحدة.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن تمديد فترة تجديد بطاقة الهوية إلى عام بدلاً من 6 أشهر، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بشأن تقديم خدمات استباقية للمواطنين، ويعكس حرص الهيئة على تلبية تطلعات المواطنين والاستجابة لرغباتهم ومراعاة ظروفهم، من خلال توفير خدمات أكثر مرونة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم بما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رضا المواطنين ويسهم في إسعادهم.
وأشار مدير عام الهيئة، إلى أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رائدة عالمياً في مجال إصدار بطاقات الهوية سواء من حيث سهولة الإصدار أو جودة الخدمة والقوة والموثوقية والأمان، وكذلك استخدام البطاقة في الحصول على كافة الخدمات الحكومية من خلال شبكة ربط إلكتروني فريدة من نوعها مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن القرار بمثابة دفعة قوية لتعزيز مكانة بطاقة الهوية الإماراتية إقليمياً وعالمياً، مما يجعل من منظومة وخدمات إصدار وتجديد بطاقة الهوية نموذجاً ملهماً لبقية دول المنطقة والعالم.
وأوضح الخييلي، إن تجديد بطاقة الهوية قبل عام من انتهائها يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الازدواجية في الإجراءات وتعزيز التكامل بين الخدمات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع توجه الهيئة نحو تقديم خدمات استباقية متكاملة، والانتقال من مرحلة التميز التشغيلي إلى مرحلة الريادة الاستباقية، والتطور في تقديم الخدمات من آلية "الخدمات المتفرقة" إلى "الباقات المتكاملة"، ومن نموذج "الانتظار" إلى نموذج "الاستباقية".