وزارة المالية تطلق تقريرها السنوي لعام 2022

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة المالية تقريرها السنوي لعام 2022 بعنوان "إنجازات ترسم مستقبل الريادة المالية"، لترصد من خلاله نتائج أدائها ضمن مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية والمشاركات الدولية.

وتضمن التقرير أبرز إنجازات الوزارة، والمجالس واللجان القيادية، والأهداف الاستراتيجية.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن وزارة المالية تسعى ومنذ قيام الاتحاد لتكون نموذجاً رائداً ومرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال العمل المالي الحكومي، وتعمل على مواصلة تحقيق التميز والريادة في كافة مجالات عملها، بالاعتماد على الابتكار كمنهج راسخ، ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، نحو تحقيق النمو المالي والاقتصادي المستدام.

وأكد معاليه أن وزارة المالية تسخر كافة الإمكانات والقدرات لتحقيق الرؤى والتوجهات الحكومية، بما يدعم مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث تميزت الوزارة بتطبيق منظومة عمل مالي حكومي فعالة ومتطورة، وقيامها بدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، والذي يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدام.

وقال معاليه: "أدت وزارة المالية دوراً قيادياً ومؤثراً على المستوى الوطني في دولة الإمارات في مجال الإدارة الاستراتيجية للمالية العامة، بما أسهم في تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة".

وأضاف معاليه: "سنواصل في وزارة المالية العمل على تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وإضافة إنجازات ونجاحات جديدة إلى سجلنا الحافل، للمساهمة في تعزيز مسيرة الدولة نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات."

تعزيز تنافسية الدولة
حققت وزارة المالية خلال الدورة الإستراتيجية (2017-2022) كافة أهدافها الإستراتيجية من خلال إطلاق وتنفيذ المشــاريع والخطــط والمبــادرات الاستباقية والمبتكرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدولة الإمارات، كما حققت الوزارة نتائج أداء متميز في كافة محاور الأداء الإستراتيجي مما ساهم بتطوير منظومة العمل المالي، والارتقاء بالأداء المالي للحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المالية الحكومية. كما كان ولا يزال لوزارة المالية الدور المؤثر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية.

ميزانية تدعم التنمية المستدامة
وكشف التقرير السنوي لعام 2022 عن تحقيق وزارة المالية لمجموعة من الإنجازات الهامة؛ منها اعتماد موازنة الاتحاد للسنة المالية 2023 بما يدعم التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والمشاركة الناجحة في الاجتماعات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عملها على تأسيس نظام ضريبة الشركات في الدولة، فضلاً عن إطلاقها للسندات الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي.

دور مؤثر على الساحة العالمية 
وانتخب معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، وذلك تثميناً لجهود دولة الإمارات ومساهماتها القيمة في دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم.
وتعمل اللجنة على مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام العالمي شاملة لدور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مبادرات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر والبيئة، والتجارة والسياسات المنظمة للقطاع، ومواجهة الأزمات المستقبلية والفقر والقضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية.