المالية تعلن قرارات جديدة حول تطبيق ضريبة الشركات بالمناطق الحرة

الشارقة 24 - وام:

أعلنت وزارة المالية قرارين جديدين تحدد بموجبهما السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة، ويشمل ذلك، قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وتعكس هذه القرارات الأهمية المستمرة للمناطق الحرة ودورها في دعم استراتيجيات التنوع الاقتصادي في الإمارات، وكذلك التزام الدولة باتباع المعايير والنظم المالية الدولية، مشيرة إلى أن المناطق الحرة لعبت على الدوام دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي للإمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة داعمة للأعمال، وخاصة تسهيل أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسلط سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة الخميس، الضوء على أهم خصائص المرحلة التشريعية لضريبة الشركات والتي تميزت بإصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات، متبوعاً بقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، مؤكداً أهمية ضريبة الشركات وأبعادها الاستراتيجية لدعم القطاع المالي والاقتصادي في الدولة.

وتضمن المؤتمر عرضاً حول تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، قدمته شبانا بيغم، المديرة التنفيذية لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة، على ضوء القرارات التي صدرت في هذا الشأن، وأوضحت فيه أن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح "للأشخاص القائمين في المناطق الحرة"، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة.

وقالت إن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة لا يسري إلا ضمن المناطق المحددة لهذه المناطق، وأنه يمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي تعمل فيها للتأكد مما إذا كانت "المنطقة" مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0٪.

وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة، أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعنى تعريف مصطلح "الدخل المؤهل"، والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.

وتشمل "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، وتملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.