"المالية" تعقد جلسة للتوعية بأهم القرارات بشأن ضريبة الشركات

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم الأربعاء، جلسة توعية عامة في إمارة الشارقة؛ حول أهم القرارات التنظيمية في شأن ضريبة الشركات، وذلك لشرح ومناقشة المزايا الرئيسية والآثار المترتبة على أهم قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية بشأن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

حضر الجلسة ممثلون عن وزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فضلاً عن أكثر من 200 مشارك من أصحاب الأعمال والشركات، والمستشارين القانونيين والضريبيين، والخبراء الماليين.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: أصدرت وزارة المالية مؤخراً العديد من القرارات حول جوانب مختلفة من قانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2023، وركزنا في جلسة اليوم على تقديم توضيحات وإرشادات للأعمال حول القرارات المهمة مثل تسهيلات الأعمال الصغيرة، والمجموعات الضريبية، وقواعد قيود خصم الفائدة وغيرها، وتجسد هذه القرارات حرص الدولة على تعزيز الشفافية المحاسبية، وتخفيف أعباء الامتثال للشركات الصغيرة والناشئة، وتعزيز قواعد مكافحة إساءة الاستخدام، وتجنب الازدواج الضريبي، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، كما يعكس ذلك حرص الدولة على أن ضمان دعم نظام ضريبة الشركات لبيئة أعمال مواتية تحفز النمو الاقتصادي، وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم هذه الجلسة التوعوية بالتعاون مع وزارة المالية يأتي انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين الجانبين، في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وقال: تعد ضريبة الشركات خطوة مهمة خطتها دولة الإمارات، نظراً للأبعاد المستقبلية التي ستجنيها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتوفير الدعم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع عجلة التطور والنمو، لاسيما وأن قانون ضريبة الشركات الإماراتي يعد نظام ضريبي تنافسي، حيث تعتبر نسبة الضريبة في الإمارات من أقل نسب الضرائب في العالم، ما يعزز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في مجال الأعمال والاستثمار.

تضمنت جلسة التوعية العامة، التي انعقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عرضاً توضيحياً قدمته شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، وقدمت فيه لمحة عامة حول نظام ضريبة الشركات، وناقشت أهم القرارات التنظيمية وانعكاسها على بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وتضمنت هذه القرارات تسهيلات الأعمال الصغيرة المصممة خصيصاً لدعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستتم معاملتها على أنها لا تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وشروط تشكيل المجموعة الضريبية التي تسمح للشركات بتقديم إقرار ضريبي واحد لجميع كيانات المجموعة على أساس موحد، وقرار الإعفاء من المشاركة الذي يهدف إلى منع الازدواج الضريبي المحلي والدولي.

ومن القرارات الأخرى التي تمت مناقشتها خلال العرض التقديمي قرار تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والذي يوضح الشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج وغيرها من المعاملات دون أن يؤدي ذلك إلى التزامات مرتبطة بضريبة الشركات، وأيضاً القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة المصممة خصيصاً لمنع المجموعات متعددة الجنسيات من استخدام ديون طرف ثالث لتحويل الأرباح بين الولايات القضائية.

كما سلطت بيغم الضوء على قرار قواعد التسعير التحويلي الذي يحدد اللوائح التنظيمية الواجب اتباعها فيما يخص الاحتفاظ بسجلات التسعير التحويلي، بالإضافة إلى القرارات الرئيسية الأخرى حول المعايير المحاسبية، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة، والأحكام الانتقالية، وأعمال وأنشطة أعمال الأفراد الخاضعة للضريبة، وشروط المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم.

تضمنت الجلسة أيضاً حلقة نقاش لتسليط الضوء على القرارات التنظيمية حيث ضمت متحدثين من وزارة المالية بمن فيهم فاطمة الشيخ، مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية؛ ورشا الحاج حسين، خبير السياسات والتشريعات الضريبية، وكريس سيرينغ، أخصائي في قطاع السياسات الضريبية. وتبعت حلقة النقاش جلسة أسئلة وأجوبة للرد على استفسارات وتوضيحات الحضور.

وتعد جلسة التوعية ضمن سلسلة الجلسات التي تنظمها وزارة المالية في إطار برنامجها للتوعية العامة بضريبة الشركات، والذي أطلقته عقب إصدار قانون ضريبة الشركات في ديسمبر 2022، بهدف دعم مجتمع الأعمال في فهم سمات القانون وإطاره العام وآليات تطبيقه لمختلف القطاعات وفئات الخاضعين للضريبة.

ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ بتاريخ 1 يونيو 2023، ويفرض على الأعمال التي تتجاوز أرباحها 375,000 درهم ضريبة بنسبة 9% اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وستتولى الهيئة الاتحادية للضرائب في المرحلة القادمة إدارة وتحصيل وإنفاذ قانون ضريبة الشركات.