محمد الحسيني يشارك في المنتدى الثاني لصندوق أوبك للتنمية

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، في المنتدى الثاني لصندوق أوبك للتنمية الدولية، واجتماع الدورة الـ 44 للمجلس الوزاري للصندوق، اللذين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة التعاون الإقليمي بشأن التنمية، وسبل فتح آفاق جديدة للتآزر وتعزيز فرص التمويل للتنمية المستدامة والشاملة، وصياغة مسارات جديدة نحو التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أهمية مثل هذه الاجتماعات باعتبارها منصة هامة للتواصل وتبادل المعرفة بين صناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني، بشأن سبل دفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين خاصة صندوق أوبك للتنمية الدولية لمواجهة مختلف التحديات، التي يواجهها العالم اليوم منها أزمة الأمن الغذائي ومستويات التضخم والديون المتفاقمة والتغير المناخي، بما يضمن تعزيز مسيرة التنمية العالمية وصناعة مستقبل أفضل للبشرية."

وشهد المنتدى الذي عقد تحت شعار "الدفع نحو المرونة والمساواة" عدداً من الجلسات، من بينها جلسة بعنوان "نحو نموذج تنمية أكثر ابتكاراً"، لمناقشة الحلول المبتكرة لندرة رأس المال الإنمائي والسياسات غير المرنة والحاجة إلى حشد الدعم المالي للمشاريع المستدامة.

كما عقدت جلسة أخرى بعنوان "التعاون الإقليمي أساس لتنفيذ المبادرات واسعة النطاق"، لتسليط الضوء على قوة التعاون الإقليمي ومبادرات التنمية الناجحة، إلى جانب عدد من الجلسات التي تناقش موضوعات أخرى، إضافةً إلى الجلسة الختامية التي عقدت تحت عنوان "تنفيذ السياسات والشراكات التي تعطي الأولوية للبشر والكوكب" وركزت على تمكين النساء والشباب ورواد الأعمال من الوصول لحلول التمويل والتغلب على العقبات النظامية التي تعوق التقدم نحو التنمية المستدامة.

واستعرض اجتماع الدورة الـ 44 للمجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2022، والعمليات والمشروعات المنفذة خلال عام 2022.

وناقش الاجتماع آخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خطط ومشاريع الصندوق خلال العام 2022، بالإضافة إلى اعتماد ترشيح المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية للدورة القادمة والتي تبدأ 1 نوفمبر 2023 ولمدة 5 سنوات.