البنك المركزي المغربي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%

الشارقة 24 – رويترز:

أوقف البنك المركزي المغربي، إجراءات التشديد النقدي، اليوم الثلاثاء، وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3 %، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية، بهدف كبح جماح التضخم.

وأوضح البنك في بيان، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، أن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 % هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.8 %، العام المقبل.

وأعلن محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أمام الصحافيين، أنه كانت هناك حاجة إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة الآن، من أجل تقييم أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم.

وأضاف الجواهري، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2022، لأنه كان عليه التصرف بشكل استباقي لكبح التضخم، بدلاً من أن يتصرف كرد فعل عندما تصل الأسعار إلى مستويات أعلى.

وتوقع البنك، أن ينمو الاقتصاد المغربي 2.4 % هذا العام، بعدما نما 1.3 % فحسب في 2022.

وأضاف البنك، أنه من المتوقع أن يتحسن النمو إلى 3.3 % العام المقبل، على افتراض أن يبلغ متوسط محصول الحبوب سبعة ملايين طن.

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع صادرات السيارات وإيرادات السياحة وانخفاض واردات الطاقة، في تعويض تراجع مبيعات الفوسفات، مما يبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية عند 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 361.2 مليار درهم (36.1 مليار دولار) بنهاية 2023 و357.9 مليار درهم في 2024، وهو ما يكفي لتغطية تكلفة الاستيراد لخمسة أشهر ونصف الشهر.

غير أن عجز الميزانية، سيبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ ستزيد الحكومة الإنفاق لدعم القدرة الشرائية للأسر، قبل أن يتقلص إلى 4.3 % في عام 2024 الذي يخطط فيه المغرب لخفض الإنفاق على الدعم.

ومن المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي، إلى 69.7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 71.6 % في 2022.

وسيمثل الدين الخارجي، 18.5 % من إجمالي الدين الحكومي هذا العام، و18 % العام المقبل.

وأشار الجواهري، إلى أن الترابط بين السياسات النقدية وسياسات الميزانية الهادفة لكبح التضخم، ينعكس في الحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي، وأضاف أن المغرب يسير في هذا الاتجاه.