أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير، اليوم الخميس، وأعلن أن النمو تباطأ في الربع الرابع، وأن توقعات الأسعار العالمية للسلع قد تراجعت.
الشارقة 24 – رويترز:
أعلن البنك المركزي المصري، إبقاء أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير، اليوم الخميس، وكشف أن النمو تباطأ في الربع الرابع، وأن توقعات الأسعار العالمية للسلع قد تراجعت.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان، أن البنك ترك سعر الفائدة على الإقراض عند 19.25 %، وعلى الإيداع عند 18.25 %، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات المحللين.
وأضاف البيان، على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 % خلال الربع الثالث من ذات العام، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وكان متوسط توقعات 14 محللاً، أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 32.7 % في مارس الماضي، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن يتباطأ إلى 30.6 % في إبريل الفائت.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية، أن التضخم انحسر لأسباب منها اختناقات سلاسل الإمداد المحلية، وانخفاض أسعار السلع، وسعر الصرف الأجنبي.
وأضافت اللجنة، أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بما إجماليه 1000 نقطة أساس، وسمح للجنيه المصري بفقد نصف قيمته منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، الذي دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق إصدارات الخزانة المصرية.
وفي اجتماعه الماضي، يوم 30 مارس الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأعلن أنه يسعى لكبح جماح التضخم.