استشاري الشارقة يُجيز تعديلاً على قانون تنظيم "الخدمات الاجتماعية"

الشارقة 24:

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته السادسة عشرة، التي عقدها، يوم الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، تعديلاً على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

ترأست الجلسة، سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، بحضور سعادة كل من عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والمستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأحمد إبراهيم الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في مستهل مناقشة مشروع القانون، إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية، وأضاف أنه حسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، كونها اللجنة المختصة بجانب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، للاستئناس برأيها، ودراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده.

وتابع الجروان، وبناءً على الإجراءات المتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادةً مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق.

وفي بداية حديثها، أكدت سعادة عفاف إبراهيم، أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت، في الحرص على تحسين حياة المجتمع في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم الأسر وتوفير الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للأفراد والأسر.

بعدها تلت سعادة موزه مطر الكتبي مقررة لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية، مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وناقش الأعضاء، كافة أحكام مشروع  القانون ومختلف أهدافه، وقدموا عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون والمواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل دائرة الخدمات الاجتماعية وسياساتها والتشريعات المتعلقة بأعمالها، وما تضطلع به من أدوار في تحقيق جودة الحياة ومواجهة التحديات الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي وتحسين أوضاع أفراد المجتمع، بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وتطرق الأعضاء، إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور دائرة الخدمات الاجتماعية، من خلال اختصاصاتها والإدارات التي تضمها، في وضع السياسات الاجتماعية وضمان استدامة الخدمات، سواء في الرعاية والحماية الاجتماعية، علاوة على دورها في الاختصاصات ذات الصلة بالتلاحم الاجتماعي وتطوير العمل المجتمعي، وأكدوا أهمية دعم المبادرات والأنشطة الاجتماعية، ومختلف سياسات الدائرة، وتطوير وتنظيم العمل التطوعي، والإشراف على شؤون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتناول المجلس، ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن دائرة الخدمات الاجتماعية، في تعزيز إسهاماتها برفع الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع، من خلال ترسيخ المعارف والقيم الاجتماعية، وتمكينهم من الاندماج المجتمعي، واكتساب مهارات الحماية والوقاية.

وبعد النقاش، صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة المقبلة وهي السابعة عشرة ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، وتتضمن مناقشة توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات، وتلاوة مرسوم فض انتهاء المجلس.