"رُوّاد" تبحث إطلاق برامج تمويل جديدة تواكب متطلبات الخريجين الجدد

الشارقة 24:

ناقشت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" إطلاق برامج تمويل جديدة تواكب احتياجات طلاب الجامعات والخريجين الجدد وأصحاب المشاريع الوطنية القائمة التي تتطلّع إلى التوسع والنمو، وذلك خلال الاجتماع الـ 17 للجنة تمويل المشاريع، الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. 

وترأس الاجتماع حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة "رُوّاد"، ورئيس لجنة تمويل المشاريع، وبحضور أعضاء اللجنة: سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، ود. مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية: فاطمة حسن آل علي، رئيس اللجنة الفنية ومدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وراشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع، وناصر عبد الله العويس، محلل مالي أول.

ورحب المحمود بأعضاء اللجنة، وأكد أهمية طرح برامج تمويل مبتكرة تتلاءم مع الاحتياجات المتغيّرة لقطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد، وفي نفس الوقت تستجيب وتتوائم مع متطلبات الخريجين الجدد لإطلاق مشاريعهم الخاصة، خصوصاً أولئك الذين يتمتعون بمواهب أو اهتمامات في مجالات معينة يمكن أن تتحوّل إلى مشاريع، قابلة للتطور والتوسع وقادرة على الاستمرارية والنجاح.

وبعد عرض رصيد التمويل للعام الجاري، ناقشت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من المؤسسة، حيث تمت مراجعة مدى توافق هذه المشاريع مع الشروط الخاصة بالتمويل، وقدرتها على الاستمرار وتحقيق العوائد المناسبة. 

ووافقت اللجنة على اعتماد مشروع نوعي في مجال التسويق، بعد حصول صاحبه على الاستشارة والتوجيه اللازم.

واطلعت اللجنة على تقرير المشاريع الممولة، وقررت بأن يتم تحديد اجتماع مع كل مشروع لمتابعته، كما تم الاستماع إلى شرح عن 3 برامج تمويل جديدة، وأيدت اللجنة مقترحات البرامج المقدمة، والتي تلبي احتياجات المواطنين لتنمية مشاريعهم، وأوصت برفعها إلى سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية للتوجيه.

وقدّم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها: عقد جلسات استشارية وتوجيهية للمتقدمين بالتعاون مع الجهات المعنية حسب الفئة المستهدف ونوع النشاط الاقتصادي، والتأكيد على طلب تقارير من شركات التدقيق والائتمان للتعرّف على وضع المشاريع الممولة، وكذلك الوضع الائتماني لأصحاب المشاريع في حال التعثر، إضافةً إلى وضع سقف تمويلي وتحديد عدد معيّن من المشاريع لبرامج التمويل المقترحة وذلك تقليلاً للمخاطر.