ضمن خطتها لبحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك مع مختلف المؤسسات العلمية في الدولة، استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بفرعها في خورفكان وفداً من جامعة خورفكان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد ابراهيم شماع مدير جامعة خورفكان.
الشارقة 24:
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بفرعها في خورفكان وفداً من جامعة خورفكان برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور أحمد ابراهيم شماع مدير جامعة خورفكان والدكتور عبد الله سليمان المغني نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، وذلك ضمن خطتها لبحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك مع مختلف المؤسسات العلمية في الدولة وبهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة ولبحث سير الأعمال في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.
في بداية اللقاء رحب خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع، بالوفد معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، وتفعيل العمل المشترك وآليات تعزيزه من أجل توفير كافة الإمكانيات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.
وتناول الجانبان العديد من القضايا والمبادرات المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة في الجهتين وسبل التعاون في بناء شراكات استراتيجية بما يعود بالنفع على الشركاء والمتعاملين، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.
وأكد الحريثي، على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، وأشار لحرص اقتصادية الشارقة على التعاون مع مختلف الجهات وخاصة المؤسسات العلمية، كما أشار لأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الإمارة.
وأكد على أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة توفر فرصاً واعدة لمنتسبي المؤسسات التعليمية من شتى التخصصات في التدريب التخصصي، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.