"تنفيذي الشارقة" يطلع على مشروع تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية

الشارقة 24 - عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وخطط تطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذ مختلف المشروعات والمبادرات التنموية والوطنية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2022م، والذي تضمن عدداً من المجالات منها الضمان الاجتماعي، والرعاية والحماية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمبادرات الجديدة.
وتضمن مجال الضمان الاجتماعي المساعدات الاجتماعية والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 11 ألف مستفيد بقيمة تبلغ 430 مليون درهم، كما تضمن خدمات التمكين الاقتصادي والتعليمي من خلال مركز إنتاج للإنتاج المنزلي ومكتب تمكين.

وفي مجال الرعاية والحماية الاجتماعية بين التقرير الخدمات المقدمة في دور الإيواء وطلبات الرعاية المنزلية وخدمات العلاج الطبيعي والفحوصات، ومنتسبي أندية الأصالة والخدمات الصحية وخدمات حماية الأسرة ومساندتها وخدمات شؤون القصر.

أما مجال أداء خدمة المجتمع فتناول الفرص التطوعية التي وفرها مركز الشارقة للعمل التطوعي بالتعاون مع مختلف الجهات والتي بلغ خلالها عدد المتطوعين 6191 متطوع، كما تضمن أعداد البرامج التثقيفية والاجتماعية بالإضافة إلى نتائج خدمات تراخيص مزاولة المهن الاجتماعية.

وتضمن التقرير المبادرات الجديدة التي نفذتها الدائرة تجاوباً مع مختلف الأحداث والأزمات، والخدمات الحديثة التي أطلقتها تعزيزاً لمستوى خدماتها وتقديمها لشريحة أكبر من المستفيدين.

واطلع المجلس على مشروع الخطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في إمارة الشارقة، والتي تضمنت أبرز تحديات الوضع الراهن وأسبابها، وخطط تنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة.
وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات نمو التطور العمراني والحضاري في الإمارة، ووضع نظام متوازن لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، ووضع خطط طويلة وقصيرة الأمد.

ووضعت الخطة وفق عدداً من المعايير منها الكثافة السكانية، والتطور العمراني، وحماية الإمارة مع تحديث أسس التصميم القياسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.

ووجه المجلس بضرورة تعزيز مكونات الخطة بشكل دوري من خلال متابعة تحديث الدراسات والبيانات البيئية والاطلاع على أفضل الممارسات ووضع الحلول المستقبلية الدائمة.
وتعزيزاً للنمو الكبير في القطاع الصناعي وأنشطة السيارات بإمارة الشارقة، وحرصاً على توفير فرصة أكبر لرواد الأعمال والأفراد اعتمد المجلس مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية رقم (4) بالإضافة إلى المناطق المعتمدة سابقاً من قبل المجلس.