بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته الاثنين برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
الشارقة 24 – وام:
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بو شهاب، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة على بنود مشروع القانون الوارد من الحكومة، والمذكرة التوضيحية لمشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة التوضيحية إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة.
For an optimal experience, please
