من أجل المحافظة على بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة لمجتمع الإمارات، أعلنت وزارة الاقتصاد عن عزمها فرض غرامات بحق الموردين وتجار التجزئة المخالفين لقرار زيادة أسعار البيض والدواجن، الذي وافقت عليه بنسبة 13% كحد أقصى، إذ سيتم تغريمهم بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.
الشارقة 24 – وام:
أعلنت وزارة الاقتصاد عن عزمها إيقاع جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة وسيتم الإعلان عن تفاصيل المخالفات خلال الأيام المُقبلة.
وأشارت الوزارة إلى قيام فرق الرقابة في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، بتنفيذ حملات مكثفة لمراقبة أسعار منتجات البيض والدواجن في كافة منافذ البيع في الدولة، لرصد أي ارتفاع غير مبرر لأسعارها، موضحة أنها نفذت جزءاً كبيراً من خطتها فيما يخص الجولات التفتيشية بواقع 300 جولة خلال شهر رمضان المبارك، شملت جميع المنافذ الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وأسواق البيض والدجاج والبقالات في مختلف إمارات الدولة، وذلك للتأكد من التزام الموردين وتجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتجاوز نسبة الزيادة المقررة بـ 13%، وتطبيق الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك على المخالفين.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها راعت عند موافقتها على طلبات زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير بدائل أرخص للمستهلكين، وضمان وفرة المنتجات، من أجل المحافظة على بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة لمجتمع الإمارات.
For an optimal experience, please
