وزير الاقتصاد: 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات بنهاية 2022

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و10.4 % ارتفاعاً في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في العام 2022.

وأكد معاليه، رداً على سؤال برلماني حول الدور التي تقوم به الوزارة لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رؤية وزارة الاقتصاد ترتكز في إيجاد اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك، رفع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف بن طوق، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.

وتطرق معاليه، إلى دور وزارة الاقتصاد في دعم المشاريع الوطنية مع النظر بشكل متزن إلى خلق اقتصاد حر ومفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، وأضاف أن الحكومات المحلية قامت بإنشاء صناديق ومؤسسات خاصة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى قيام هذه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتقديم دعم خاص واستحداث مبادرات تدعم بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنين، ويساهم وجود هذه المؤسسات والقوانين والتشريعات وتضافر جهود هذه الجهات في دعم المواطنين أصحاب المشاريع، لتمكينهم من دخول السوق ومواجهة المنافسة بل ويشمل الدعم أبعاد أخرى ولا تقتصر فقط على مواجهة الأسعار ودخول الأسواق.