"الاقتصاد" تستعرض في إحاطة إعلامية قانون المعاملات التجارية الجديد

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن تنمية قطاع الأعمال هدف استراتيجي للدولة، وتوفير بيئة تشريعية محفزة لنموه يأتي على رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية في الدولة، بمشاركة سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال سعادته، إن إصدار هذا المرسوم الجديد، الذي طورته الوزارة بالتعاون مع شركائها ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لنحو 30 عاماً، يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي، وتحقيق مستويات أعلى من المرونة والتنافسية في مناخ الأعمال في الدولة ليواكب متطلبات المستقبل، وبما يصب في تحقيق مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وأشار إلى أنه يوفر بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال بالدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد الشركات ومؤسسات الأعمال والتجار والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة، لافتاً إلى أن القانون يستهدف دعم المصالح التجارية للدولة ورفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة بما فيها تقرير التنافسية العالمية، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع تحول التطبيقات الرقمية بصورة أكبر في قطاع الأعمال بالدولة.

واستعرض سعادته خلال الإحاطة أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد الذي يؤكد النهج الاستباقي للدولة وذلك على النحو الآتي:

فيما يخص الجزء المتعلق بالمعاملات التجارية حدد المرسوم بقانون بشأن المعاملات التجارية المحاور العامة للأعمال التجارية، بينما تولت القوانين الاتحادية التجارية المتخصصة تشريع الأحكام التفصيلية التي تسري في ذلك الشأن بما يتفق وخصوصية النشاطات والأعمال المنظمة لها.

كما سمح القانون لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية. مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.

ويعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

ولفت سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أن المرسوم بقانون يستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملين بالأوراق التجارية مثل الشيكات داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية، مثل أنشطة النقل والتخزين، مؤكداً أنه يستحدث مرجعية قانونية هي الأولى في المنطقة العربية وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في العالم بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية، بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد وذلك من خلال استحداث منظومة الأعمال التجارية الافتراضية والمحل التجاري والمعاملات التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط الافتراضية إلى جانب تلك المقدمة بالطرق النمطية الواقعية.

إلى جانب اعتبار تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية من الأعمال التجارية الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، وكذلك إضفاء الحجية على الأعمال التجارية الافتراضية بحيث تسري عليها ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي، بالإضافة إلى إضفاء المشروعية والحجية على الدفاتر التجارية الواقعية والافتراضية.

وكذلك البيع بالمزاد العلني للمنقولات بدلاً من المنقولات المستعملة وإتاحة المزايدات من خلال منصة أو صالة إلكترونية مرخصة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المتعددة.

وأشار سعادته إلى أن القانون شهد كذلك إضافة مادة بشأن بعض البيوع الدولية تجيز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بدلاً عن النصوص الواردة في القانون.

ولفت سعادته إلى أن أحكام القانون تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، ويتماشى كذلك مع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحيث يؤدي تطبيق القانون إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى سياسة تنمية الصادرات الإماراتية كونه يوفر البيئة الخصبة لنمو البضائع والسلع وتوسعها خارجياً، ويتوافق كذلك مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

من جانبه أشار سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، إلى أن القانون استحدث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية بما يحفز حركة الاستثمار ويعطي للأعمال التجارية هامش أوسع للنمو والمنافسة، وهو ما سيعزز مرونة للاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته من خلال:

تخفيض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من %12، وحظر الفوائد المركبة. وهو ما سيعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة وإلزام المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في القانون الملغي من جواز الحصول على الضمانات المناسبة مقابل القروض، وبذلك يتكامل ويتسق هذا الحكم الوارد في القانون الجديد مع النص المستحدث برقم 121 مكرر من قانون المصرف المركزي.

ويأتي هذا الحكم للحد من ظاهرة تعثر الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية، نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم وتزيد على قدرتهم على السداد، وهو ما يعزز فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص تنظيم التسهيلات الممنوحة للأشخاص وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء.

وإقرار الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية واعتبارها جزءاً من النظام الخاص للاعتمادات المستندية في الدولة.

وشدد الزعابي على أن القانون يدعم الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، وبما يعزز ريادة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال: استحداث باب للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية؛ يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها ويعزز من استقرار معاملاتها وحماية المتعاملين فيها، وينظم المعاملات التجارية الإسلامية بنصوص تشريعية وليس اتفاقية يحكمها فتاوي وأحكام تصدر عن جهات متخصصة.

وكذلك اعتبار المعاملات التجارية إضافة إلى أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية، خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية طالما أجريت من خلال مؤسسة مالية إسلامية، واستحداث أحكام خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والمرابحة والتمويل بالاستصناع.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قانون المعاملات التجارية الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، ويسهم كذلك في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.

وقالت، إن قانون المعاملات التجارية الجديد حرص على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح المجال أمام تطويرها بشكل مستدام وبما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال في الدولة وذلك من خلال: تعديل الأحكام الخاصة بإنشاء الأسواق المالية، والإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة للأوراق المالية النافذة بالدولة.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يضمن التأكيد على الأحكام المنظمة لعمليات سوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى، والسمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع، والإقراض بضمان الأوراق المالية، ووديعة الأوراق المالية لدى المصرف، ويجب على كافة المتعاملين في السوق المالي الانتباه إليها ووضعها في الاعتبار عند إجراء أي تعاملات في السوق المالي.

وتم عقد جلسة حوارية على هامش الإحاطة لمناقشة أبرز بنود ومحاور قانون المعاملات التجارية.