دائرة العلاقات الحكومية وغرفة الشارقة تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الشارقة 24:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، سبل تطوير وتقوية علاقات التعاون بين الجانبين، وتنسيق الجهود لوضع الآليات التي تساعد على استكشاف المزيد من الأسواق والشراكات الاقتصادية، ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، وكل ما يلبي متطلبات المستثمرين، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات، وبما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة.

وتم خلال اللقاء، بحث آليات العمل المشترك لتنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الصادرة مؤخراً، باعتماد مشروع إنشاء مكاتب الارتباط التجاري الحكومي التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاركة بالمعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وخدمة القطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية.

شراكة إيجابية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص غرفة الشارقة، على تقوية العلاقات مع كافة الدوائر والأجهزة الحكومية، تعزيزاً للشراكة الإيجابية في تأكيد قدرة وجاذبية بيئة الأعمال في الإمارة على تقديم التسهيلات والحوافز لها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، سيسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، والعمل على تنسيق الجهود لوضع الآليات التي تساعد على استكشاف المزيد من الأسواق والشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة للإمارة، من أجل توفير كل الإمكانات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم كل القطاعات ويطبق توجهات القيادة الحكيمة في الشارقة، نظراً للدور الذي يلعبه كل طرف تجاه المجتمع الاقتصادي وفعالياته وقطاعاته.

واستعرض اللقاء، آليات التسويق لاقتصاد الشارقة، وتحديد الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المشاركات الخارجية للإمارة، في مختلف المحافل الاقتصادية، سواء تلك التي تأتي ضمن البعثات التجارية للدولة أو المعتمدة ضمن الخطة الترويجية، لاكتشاف أسواق جديدة، وتعزيز وتنمية الصادرات الوطنية، واستقطاب استثمارات نوعية وذات جدوى على الاقتصاد الوطني، وضمن مستهدفات الإمارة في مسيرتها التنموية الشاملة.