اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته العاشرة برئاسة سعادة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، توصياته بشأن سياسة معهد الشارقة للتراث، وطالب من خلال مشروع توصياته، التي أقرها، برفد إصدارات المعهد التراثية، بكتب وقصص للمكفوفين بطريقة "برايل".
الشارقة 24:
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، توصياته بشأن سياسة معهد الشارقة للتراث، وذلك خلال جلسته العاشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة، بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة معهد الشارقة للتراث، وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها برفد إصدارات المعهد التراثية بكتب وقصص للمكفوفين بطريقة "برايل" والعمل على تنوعها ووصولها إلى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، والتسويق لها لضمان الاستفادة من محتواها القيم.
وأكدت التوصيات في بنودها إلى أهمية تخريج كوادر وطنية تسهم في المحافظة على الموروث المحلي من خلال طرح برامج البكالوريوس والماجستير.
وقام سعادة الدكتور عبد الله إبراهيم الدرمكي، رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، بتلاوة مشروع التوصيات، قائلاً إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبعد أن عقد جلسته العامّة التاسعة في يوم الخميس 18 رجب من عام 1444هـ، الموافق 9 فبراير من عام 2023م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي خصصت لمناقشة سياسة "معهد الشارقة للتراث"، بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، ومعاونيه، يرفع التّوصيات التي توصّل إليها بعد نقاشات مستفيضة، تعنى بمواصلة دعم جهود إمارة الشارقة، وفق رؤية صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة، للاهتمام بالتراث وترسيخه في نفوس أفراد المجتمع.
وفي ختام مناقشات الأعضاء، أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة معهد الشارقة للتراث.
وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بكلمة شكر للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس، التي حضرت لمناقشة معهد الشارقة للتراث وللأعضاء والعضوات المشاركين في المناقشة من مقدمي الطلب، وكذلك الشكر إلى لجنة إعداد مشروع التوصيات، التي قامت بدور مقدر في إعداد مشروع التوصيات، وللأمانة العامة للمجلس على دورها الكبير في هذا الصدد.