"تعاونية الشارقة" تحصد جائزة الشارقة للتميز 2022

الشارقة 24:

توجت تعاونية الشارقة، أولى التعاونيات في الدولة، جهودها الحثيثة بحصد جائزة الشارقة للتميز – دورة 2022، عن فئتي جائزة "الشارقة للتوطين الخليجية"، وجائزة "الشارقة للمسؤولية المجتمعية"، أمس الأربعاء في إكسبو الشارقة.

حيث تفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتكريم تعاونية الشارقة بحضور السيد راشد بن هويدن المدير التنفيذي لقطاع سلسلة الإمداد والتوريد خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2022م.

وأكد سعادة ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة أن هذا الفوز جاء ثمرة لجهود التعاونية في مجالات التوطين الخليجية، والمسؤولية المجتمعية، اللتان تعتبرهما التعاونية من مرتكزات تطور وازدهار بيئة العمل، مشيراً إلى أن هذا الفوز يلقي بمسؤوليات أكبر تتطلب بذل مزيد من الجهود للحفاظ على المكتسبات والمضي قدماً في المسيرة التطويرية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على مختلف الأصعدة. وهنأ سعادته أعضاء مجلس الإدارة وجميع الكوادر الوظيفية، باعتبار أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي كرس مفهوم روح الفريق الواحد.

وتعتبر جائزة الشارقة للتوطين الخليجية إحدى الجوائز المهمة التي جاءت ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير فرص العمل والبيئة المناسبة لأبناء الدولة المواطنين وغيرهم من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن الجائزة 3 محاور تتمثل في الاستقطاب والتوظيف، والتدريب والتأهيل، والاستدامة الوظيفية، وتهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية خاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة منها على توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين والخليجيين، وإظهار دور القطاع الخاص ممثلاً في أعضاء الغرف الخليجية في توطين أكبر عدد ممكن في المنشآت الخليجية، وتسليط الضوء بإدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي، وإيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين.

وتستهدف جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية منشآت القطاعين العام والخاص في الشارقة، التي وضعت منظومة عمل تحاكي أهم المحاور الأساسية في مجال المسؤولية المجتمعية مثل المجتمع، والبيئة، ومكان العمل، وأصحاب القطاعات.

ويشترط على المنشآت المهتمة بالمشاركة في هذه الجائزة، أن تسعى إلى تحسين "أداء المسؤولية المجتمعية المؤسسية"، واعتبارها فرصة للترويج عن نشاطاتهم، وتعزيز سمعتهم وكفاءتهم وحجم إنتاجهم ونجاحهم كقادة في تحقيق الاستدامة، والاحتفال بالإسهامات المهمة، التي تؤديها ممارسات المسؤولية المجتمعية لاقتصادنا المجتمعي والبيئة الإنسانية.

وتركز الجائزة على محاور المجتمع وما ينضوي تحت مظلته من الأعمال المجتمعية – التطوعية- الخيرية، والبيئة وغيرها، بالإضافة إلى بيئة العمل وما تشمله من توظيف وتمكين الشباب في مختلف القطاعات، وتطبيق نظام الدوام المرن، ومنح ساعات رضاعة، وتأمين صحي، وغيرها من الحالات الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن العلاقة مع أصحاب المصلحة من مستثمرين وشركاء وعملاء وموردين.