"الاستشاري" يؤكد دور مجالس الضواحي في تلمس احتياجات المواطنين

الشارقة 24:

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى وذلك خلال جلسته الثامنة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. 

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة السابعة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها دعم جهود مجالس الضواحي التي أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتقوم بدورها في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل معهم وإيجاد الأليات والوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التواصل.

كما ودعت إلى الاستفادة من خبرات أفراد المجتمع من المتقاعدين والشباب والنساء في مجالس الضواحي من خلال اللجان الفرعية والفعاليات وتنمية فرص التطوع باعتبار الضواحي الأقرب لكل منزل من خلال إيجاد البرامج والفعاليات والمبادرات المناسبة التي ستشكل طاقة المجتمع الثانية والرافد لكل نشاط.

حيث قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بتلاوة مشروع التوصيات قائلا:  إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن عقد جلسته العامة السابعة اليوم من يوم الخميس 12 جمادى الآخرة من عام 1444، الموافق 5 يناير من عام 2023، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي خصصت لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى ومعاونيه، يرفع التوصيات التي توصل إليها بعد نقاشات هامة وطرح مطالبات موضوعية ومقترحات عدة مهمة ترتكز على المهام الملقاة على عاتق دائرة شؤون الضواحي والقرى وما تتولاه من إدارة ومتابعة لمجالس الضواحي في إمارة الشارقة وما يعنى بتلك المجالس من مهام يتطلع إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وناقش بعدها أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عدداً من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات بدعوة الجهات المختصّة لدراسة الظّواهر الاجتماعيّة والسّلوكيّة الدّخيلة في كل ضاحية، والاجتهاد لوضع حلول فاعلة وخطط وقائيّة لمنع انتشارها

وتأكيدها على دعوة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات النفع الأهالي للاستفادة من مقرات مجالس الضواحي في كافة البرامج والفعاليات وتقديم خدماتها المختلفة بجانب تخصيص مكافآت لأعضاء مجالس الضواحي ودعت إلى تنمية فرص التواصل مع الأهالي باللقاءات المباشرة واستخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وتطرقت التوصيات إلى أهمية توفير الكوادر البشرية المتخصصة من باحثين متخصصين في الدراسات ومتخصصين اجتماعيين ونفسيين في مجالس الضواحي لتدعم جهود الأعضاء في تسوية المنازعات المعروضة ونشر الوعي الاجتماعي والقيمي وتنفيذ البرامج المتنوعة والتواصل مع الأهالي وإجراء الدراسات اللازمة عن القضايا والمشاكل الأسرية، كما دعت التوصيات إلى التوسع في إنشاء مهرجان ضواحي ليشمل مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وعدم اقتصاره على مدينة الشارقة وإعادة دراسة تصاميم إنشاء مجالس الضواحي بجانب إنشاء مبنى لدائرة شؤون الضواحي والقرى .

وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة.

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس بكلمة شكر للجنة شؤون الأسرة التي حضرت لمناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى وللأعضاء والعضوات المشاركين في المناقشة من مقدمي الطلب وكذلك الشكر إلى لجنة إعداد مشروع التوصيات التي قامت بدور مقدر في إعداد مشروع التوصيات وللأمانة العامة للمجلس على دورها الكبير في هذا الصدد.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة، وهي التاسعة، ستُعقد يوم الخميس الموافق الثاني من شهر فبراير على أن يحدد موعدها لاحقاً.