بجلسته السادسة.. "الاستشاري" يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2023

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2023م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح الخميس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الجلسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحضرها سعادة وليد إبراهيم الصايغ  مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية، وماجد يوسف الحواي قائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وشيخة عبد الباسط أبو الزود قائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وشيخة علي المزروع قائم بأعمال رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

ألقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ، في مستهل انعقاد الجلسة، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على دعم الدوائر الحكومية وتعزيز أعمالها، مؤكداً أن دور المجلس حيوي في مناقشة موازنة حكومة الشارقة وتقديم التوصيات الهامة والتي ستأخذها الدائرة المالية المركز على محمل الجد، معرباً عن تقديره لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من اهتمام متواصل بالدائرة، وبتوجيه سموه لتخصيص مختلف الموازنات التي تدعم رؤى سموه في مواصلة تطوير إمارة الشارقة وتوفير الحياة الكريمة لكل إنسان.

وأشار في كلمته بأنه يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.

ولفت إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.

بعدها، أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في بداية مناقشة مشروع الموازنة، بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2022م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2022م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف الجروان: "وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحال سعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

ثم تلت سعادة العضوة مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة، التقرير، وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023م.

كما أشارت خلال قراءة التقرير، إلى أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة، وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.

وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2023م، والشروح الوافية التي قدمها مدير عام دائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2023م .

وتوجه سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة، وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب.

كما وأشاد رئيس المجلس بجهود المجلس ممثلاً في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، قائلاً: "باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة العضو سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية، وأعضاء اللجنة وهم سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ، وسعادة جمال محمد بن هويدن، وسعادة سهيل سالم الكعبي، وسعادة عبد الله محمد العويس، وسعادة عبد الله إبراهيم موسى، وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس، على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي السابعة ستُعقد يوم الخميس، الموافق الخامس من شهر يناير من عام 2023م وتخصص لمناقشة دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة.