أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وقيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية.

الشارقة 24 – وام:

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية قيرغيزستان الصديقة، على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية والطاقة، والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والسياحة والثقافة والنقل اللوجستي والصناعة وريادة الأعمال والتمويل الإسلامي والأوراق المالية الإسلامية والخدمات البنكية والتعليم، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أبوظبي، والذي ترأسه معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعاقلبك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وعبد اللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، وكانات عبد الرحمنوف، نائب وزير الاقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزستان، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وشهدت اللجنة توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والقيرغيزي، في مجموعة من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة من أبرزها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

كما اتفقت اللجنة على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة الصادرات والواردات الغذائية والزراعية والحيوانية، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات ويعزز مستقبل الأمن الغذائي في أسواق الدولتين.