اعتبر سعادة سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023، راعت مختلف المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة.

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2023، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 32 ملياراً و240 مليون درهم، راعت مختلف المتطلبات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة، بما ينعكس على جميع شرائح المجتمع من جهة ويسهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال من جهة أخرى والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة، ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادة سيف المدفع: "إن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، والذي يشكل هدفاً رئيساً من ضمن أهدف هذه الموازنة سيصب في إحداث نقلة نوعية تطويرية في مختلف مناحي الحياة، وإعطاء دفعة تحفيزية جديدة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز متانة اقتصاد الإمارة، فضلاً عن توفير المزيد من سبل الرفاهية وتعزيز جودة الحياة لأبناء الشارقة وجميع سكانها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات، وإنشاء المشاريع الناجحة وضمان استمراريتها، وخصوصاً أن قطاعي البنية التحتية والتنمية الاقتصادية حظيا بالنسبة الكبرى من الموازنة بواقع 35 % و34 % لكل منهما على التوالي".