الإمارات تؤكد دعمها جهود التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي

الشارقة 24:

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح ابن طوق، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي إطار رؤيتها المستقبلية، حريصة على دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي وخططها الرامية إلى تعميق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، والاستفادة من الفرص وتعزيز نمو اقتصادات دولنا ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف معاليه، يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى كونه يتزامن مع الكثير من المتغيرات التي فرضت تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي وفي خارطة التجارة على الصعيد العالمي، والتي تبرز أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، وتطوير سياسات تواكب هذه المتغيرات، موضحاً أن اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل المنصة الأبرز لصنع القرار واقتراح الحلول على مستوى دول العالم الإسلامي، للخروج بمبادرات وبرامج تخدم اقتصاداتنا الإسلامية على المدى الطويل، ولاسيما وأن الاقتصادات الإسلامية لها ثقل على خريطة الاقتصاد العالمي، ودولة الإمارات مهتمة بتعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي، خاصة وأن حركة التجارة بينها وبين دول الكومسيك تشهد نمواً متواصلاً حيث بلغت تجارة الإمارات مع الدول المنضوية تحت مظلتها نحو 650 مليار درهم خلال عام 2021، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة مع 2020.

وأكد معاليه، أن دول العالم الإسلامي لديها الفرصة لأن تسهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وتوفير جميع السلع الإستراتيجية لكافة دول العالم، لأنها تمتلك مواقع جغرافية تؤهلها لأن تكون جسراً محورياً ومستداماً لحركة التجارة العالمية، خاصة وأن حجم تجارة دول "الكومسيك" مع العالم بلغت نحو 4 تريليونات دولار خلال عام 2021، فيما تستحوذ على ما نسبته 10 % من حجم التجارة العالمية السلعية، و9.5 % من الصادرات العالمية، و10.5 % من الواردات العالمية.

ولفت ابن طوق، إلى أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ومن بينها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 % والذي ساهم في تحفيز حركة الاستثمارات، وإطلاق استراتيجية رائدة لاستقطاب المواهب والكفاءات في كافة القطاعات الاستراتيجية، نتج عنها تبني مشروعات ومبادرات مبتكرة في قطاعات المستقبل، إلى جانب استحداث منظومة تشريعات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لحماية الملكية الفكرية والإبداع، ساهمت في استقطاب المبدعين وأصحاب الاختراعات والابتكارات والعلامات التجارية المرموقة في مختلف المجالات.

وشدد معالي وزير الاقتصاد، على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات هذا العام وجهود الدول الأعضاء لوضع أفضل الحلول حيال المستجدات الاقتصادية العالمية، والتي يأتي في مقدمتها توفير المساعدة الاجتماعية الفعالة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في ضوء جائحة كوفيد-19، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي في هذا الملف يمكن أن يثمر عن نتائج إيجابية مهمة، وأن دولة الإمارات مستعدة لدعم كافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لا سيما أنها حققت عبوراً آمناً إلى مرحلة ما بعد الجائحة بمقومات قوية ومسارات متكاملة للنمو المستدام في مختلف القطاعات.

ولفت معاليه، إلى أن تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها الدول الإسلامية في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.

وشدد معاليه، على أهمية تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ودوره المحوري في زيادة حجم التجارة البينية بينها، خاصة وأنه يشكل نواة رئيسية لإقامة شراكات تجارية شاملة بين دول المنظمة، داعياً القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى الاستفادة من خدمات مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فور تفعيله باعتباره أداة إضافية لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية، وأشار إلى ضرورة تعميق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء لما تحمله من فرص استثمارية واعدة ستساهم في دعم اقتصاداتها وتضمن نموها بشكل مستدام، وتعزز تنافسيتها عالمياً.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.

والتقى معاليه، على هامش الاجتماعات، نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية التركي، ومحمد موش وزير التجارة التركي، إضافة إلى الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي، وناقش معهم سبل زيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة.

وبلغت صادرات الدول العربية مجتمعة إلى دول الكومسيك، نحو 180 مليار دولار، والواردات 200 مليار دولار سنوياً، فيما بلغ حجم تجارة الدول العربية الإجمالية مع دول الكومسيك 380 مليار دولار خلال 2021.

وتٌعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وقد أُنشئت في عام 1969، وتسعى المنظمة لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها إضافة إلى تعزيز العلاقات بين مختلف شعوب العالم.

فيما تأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، بوصفها اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، في عام 1981، ودخلت حيز النفاذ في عام 1984، وتركز بشكل أساسي على إعداد برامج للعمل المشترك وتنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي.