الشارقة 24 - وام:
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، جلسة حكومية بحثت آفاق الأمن الغذائي الإماراتي وتعزيز سوق الإنتاج المحلي الزراعي المستدام، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.
وأكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال الجلسة أن تعزيز الأمن الغذائي الوطني ركيزة محورية في رؤى وتوجهات دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة شاملة تقوم على أسس توظيف التكنولوجيا المتقدمة وإطلاق مبادرات وبرامج تمكين إنتاج الغذاء المحلي.
وقالت مريم المهيري إن دولة الإمارات تسعى من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها إلى إحداث تغيير جذري لتحقيق التنمية المستدامة للمزارع الإماراتية الإنتاجية، ما يرفع تنافسية الدولة العالمية ويحوّلها إلى مركز عالمي للأمن الغذائي.
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تهدف خلال المرحلة المقبلة الى تحسين دخل المزارع الإماراتية وتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي.
ووقعت الجهات الحكومية المشاركة في الجلسة تعهداً يقضي بتحديد نسبة 50% من مشترياتها الغذائية، ليكون جزء منها من الإنتاج المحلي في الدولة، وتنفيذ هذا التعهد مع نهاية 2023، دعماً للمنتج الوطني وتكثيفاً للجهود الحكومية.
كما نص التعهد على مواصلة رفع هذه النسبة بشكل سنوي بحيث تتمكن الجهات من تحديد 70% من مشترياتها بحلول عام 2025، لتكون من الإنتاج المحلي، حتى تحقيق المستهدف للوصول إلى 100% في عام 2030، تعزيزاً لدخل المزارع الإماراتية، ودعماً لبرامج الأمن الغذائي.
ويأتي إطلاق التعهد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، تأكيداً لدورها كونها منصة وطنية لتوحيد ومواءمة الجهود، ومنصة لتعزيز التكامل والتعاون بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية.
For an optimal experience, please
